به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به کاهش منابع آب دریافتی از رودخانه هیرمند و در نتیجه کاهش منابع آب ورودی به چاه نیمهها (که تأمین آب شرب بخش زیادی از استان سیستان و بلوچستان به آن وابسته است) و نیز با عنایت به بروز خشکسالیهای پی درپی در کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، استفاده از منابع آب دریا و نمکزدایی آن برای تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا قانون "انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان" با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حمایت دولت در بهمن ماه سال 1400 به عنوان بند «خ» الحاقی به ماده (2) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب 1394) به تصویب رسید.
بر اساس قانون مذکور وزارت نیرو مکلف شده تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه سرمایهگذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمکزدایی، انتقال و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. خرید آب نمکزدایی شده و انتقال یافته برای جبران مصارف شرب در چهارچوب ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از سرمایهگذار نیز تضمین شده است.
همچنین تکلیف شده تا وزارت نیرو آییننامه اجرایی این بند را حداکثر سه ماه پس از تصویب، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
در همین ارتباط وزارت نیرو اقدام به تهیه و تدوین پیشنویس اولیه نموده و با توجه به مفاد پیشنویس، موضوع در جلسه مشترک با نمایندگان سازمان برنامهوبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته تا هماهنگی و همگرایی لازم بین دستگاههای اصلی ذیمدخل در موضوع آییننامه ایجاد گردد.
انتظار میرود با تصویب آییننامه اجرایی قانون و شفاف شدن وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی ذیمدخل در فرآیند اجرای طرح و نیز انجام حمایتهای لازم از شرکت مجری و سرمایهگذار طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، اجرای طرح با سرعت بیشتری عملیاتی شده و آب شرب سالم و بهداشتی با اطمینانپذیری استاندارد برای مردم شریف استان سیستان و بلوچستان تأمین شود.
همچنین در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حفظ مرزهای کشور، تصویب آییننامه تأمین آب صنایع از منابع آب دریا را نیز تسریع خواهد بخشید.
گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت از سوی کارشناسان بررسی میشود.
انتهای پیام/