به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اوایل امسال برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانکها کردند؛ اقدام مهمی که بهجهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلاتدهی بانکها، اولین بار در آخر فروردین ماه امسال و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکهای دولتی و خصوصی اتفاق افتاد، اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانکها رخ داد؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 31 خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی را که بانکها به اشخاص مرتبط با ذینفع واحد پرداخت کردهاند و بالای 100 میلیارد تومان بوده است منتشر کند.
تعجببرانگیز بودن قاعدۀ شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای 100 میلیارد تومان بانکها در این است که این مدل ارائه اطلاعات نهتنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشارهشده در آئیننامههایی را که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است سلب میکند، بلکه حتی میتواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک را که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد سفید کند، در این رابطه با رحمان سعادت، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان گفتوگو کردیم:
رحمان سعادت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه بانکها بهعنوان متولیان مهم حوزه پولی بهدلیل داشتن منابع مالی، بیشترین اثر را در کشور دارند، افزود: بانکها میتوانند منابع را در جهت سرمایهگذاری و تولید هدایت کنند که اگر این منابع بهسمت تولید هدایت شوند، تولید و عرضه افزایش و تورم کاهش پیدا میکند، اما اکنون شاهد آن هستیم که خلاف این صورت میگیرد و این منابع بهسمت مصرفگرایی، دلالی، کالاهای لوکس و افرادی که رانتجو هستند حرکت میکند.
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه وقتی منابع منحرف میشود تولید کاهش و تقاضای کاذب افزایش پیدا میکند و موجب تورم میشود، گفت: اگر بانکها بر اساس چهارچوبهای بانک مرکزی عمل نکنند روی نقدینگی تأثیر بیشتری دارند و همه این عوامل سبب میشود که شاهد تورم این روزها باشیم.
شفافسازی اطلاعات تسهیلات کلان بانکها، ابزار نظارت مردمی
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: هر صنف یا ارگانی تحت نظر یک ارگان بالاتر فعالیت میکند، برای مثال مراکز بهداشتی و درمانی زیر نظر وزارت بهداشت عمل میکنند لذا بانکها هم باید زیر نظر بانک مرکزی عمل کنند و تابع سیاستهای کلان کشور باشند و انحراف از سیاستهای بانک مرکزی مشکلات عدیدهای را ایجاد میکند. معتقدم که بانک مرکزی هر از چندگاهی باید نظارت خود را افزایش دهد و مطمئن شود این منابع در جهت منافع و تولید ملی حرکت میکند؛ چون بانکها بهدنبال سود پربازده هستند منابع را بهسمتی حرکت میدهند که در آنجا به سود بیشتر برسند، این انحراف بیشتر در کشورهای جهان سوم دیده میشود لذا معتقدم نظارت بانک مرکزی میتواند مؤثر باشد.
سعادت با اشاره به اینکه آنچه در طول چند سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داده این است که دولتها و دستگاههای دولتی بهسمت شفافسازی حرکت میکنند، گفت: شفافسازی باعث رقابتپذیری بیشتر میشود و از انحراف جلوگیری میکند. مصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان بانکها که بهوسیله شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با سیاستهای جدید نظام جمهوری است که شفافسازی در این سیاستها، در اولویت قرار دارد مگر اینکه این شورا دلیل قانعکنندهای برای این امر داشته باشد.
وی افزود: منابع بانکی، منابع مردم و سرمایهای است که توسط مردم تضمین شده و در اختیار بانکها قرار گرفته است و این حق طبیعی مردم است که بدانند این تسهیلات در اختیار چه افرادی قرار میگیرد. معتقدم که صرفاً انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای 100 میلیارد تومان بانکها، مغایر سیاستهای کلی اقتصادی کشور در سالهای اخیر است مگر اینکه دلیلی برای این موضوع ارائه شود.
مصوبۀ شورای پول و اعتبار بهنفع دولت و مردم نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی و افراد، بهدنبال سود بیشتر میگردند. متأسفانه در کشور ما بهدلیل تورم شدید این سودآوری در فعالیتهای غیرمولد است و عموماً بانکها از این فضا استفاده میکنند و با صوریسازی قراردادها و تسهیلات عملاً بهدنبال منافع خود هستند و طبق رسالت و برنامه اصلی خودشان عمل نمیکنند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان با تصریح بر اینکه پیش از مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان، انحراف در بانکها بسیار زیاد بود و الآن این مصوبه شورای پول و اعتبار فضا را برای بانکها تسهیل میکند که این انحرافها بیشتر شود، گفت: با شرایط اقتصادی موجود این مصوبه بهنفع مردم و دولت نیست و میتواند مشکلاتی را در آینده، بهویژه برای دولت ایجاد کند. با تغییرات انجامشده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتظارات بیشتر است و امیدواریم که سیاستهای بانک مرکزی در خدمت مردم باشد.
سعادت با تأکید به اینکه مصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفافسازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفافسازی است، شفافسازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر میشود؛ مگر اینکه دولت برنامههای خاصی داشته باشد که باید دلیل آن امر اطلاعرسانی شود.
مصوبۀ شورای پول و اعتبار موجب کاهش اعتماد مردم میشود
وی افزود: مصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان، ممکن است موجب کاهش اعتماد مردم به دولت و سرمایه اجتماعی شود. قوانین دولتی با چند سال تأخیر آثار خود را نشان میدهد و معتقدم دولت سیزدهم باید با دقت فراوان سیاستگذاری کند تا نتایج مطلوبی حاصل شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در پایان مطرح کرد: بهخلاف سه ماه گذشته که تورم شدیدی ایجاد شد و سیاستهای شتابان دولت وضعیت را خراب کرد بهنظر میرسد دولت در گام دوم در تابستان با احتیاط عمل میکند؛ معتقدم ثبات اقتصادی بهخصوص ثبات پولی برای اقتصاد لازم است و اگر دولت ثبات ایجاد کند سرمایهگذاری و شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت.
انتهای پیام/+