به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 31 ژوئیه مصادف با نهم مرداد را روز جهانی جنگلبانی مینامند. جنگلبانان بنا بر مراتب شغلی نخستین حافظان اکوسیستمها، حیات وحش و میراث کهن منابع طبیعی بوده و پلی جهت انتقال این سرمایه عظیم به نسلهای آینده هستند و متأسفانه این افراد در معرض بیشترین خطر و آسیب ممکن در حین انجام وظیفه آن هم در بدترین شرایط آب و هوایی، اقلیمی و غیره هستند. محیطبانان و جنگلبانان نه تنها در هنگام انجام وظیفه به دلیل صعبالعبور بودن برخی از مناطق، شرایط جوی و حیوانات وحشی در معرض خطر جانی هستند بلکه در مواجهه با شکارچیان و متجاوزان به منابع طبیعی میبایستی از محیط شغلی و جان خویش حفاظت و اقدام به دستگیری فرد یا افرادی کنند که مجهز به سلاح گرم هستند.
برابر اخبار و خروجی خبرگزاریها، سالانه شاهد کشته شدن چندین نفر اعم از محیطبان و جنگلبان و متخلفان هستیم. با توجه به شرایط وقوع حادثه و نارساییهای موجود در قوانین حمل و بهکارگیری سلاح، عدم وجود دلایل مثبت ادعاهای طرفین به دلیل عدم تردد در محل وقوع درگیری، عدم وجود شاهد و سایر موارد، مواجه با تشکیل پروندههای قضائی هستیم که در آن محیطبانان و جنگلبانان به قصاص محکوم شدهاند.
در آخرین اقدام حمایتی قانونی، قانون حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی در سال 1399 تصویب شد که به دلیل عدم در اختیارگذاری وسایل و فناوریهای روز عملاً محیطبانان و جنگلبانان گزینهای جز استفاده از سلاح همراه خود در شرایط غیرعادی نداشته و ندارند. جنگلبان عاشق حیات وحش و طبیعت در برخورد با متخلفان مسلح، در بزنگاه عدم حمایت و عدم امکان اثبات ادعا در صورت استفاده از سلاح از یک سوی و نابودی حیات وحش و منابع طبیعی و بازخواست مسئولان بالادستی از سوی دیگر قرار میگیرند که نتیجه این سردرگمی گاهی شهادت محیطبانان، جنگلبانان و گاه قصاص است.
با توجه به رویه حاکم بر محاکم قضائی کیفری آنچه حایز اهمیت به نظر میرسد، علاوه بر وجود قوانین حمایتی، بهرهمندی این عزیزان از خدمات حقوقی در محاکم است؛ چرا که بیشترین مباحث مطروح در این دست از رسیدگیهای قضائی مباحث اثبات ادعاها و اثبات شرایط زمانی و مکانی بهکارگیری سلاح است که در تخصص وکلای دادگستری است.
کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور میتوانند با بهکارگیری تمهیداتی در راستای حمایتهای دفاعی و ارائه خدمات حقوقی مناسب (پیش از وقوع حادثه با ارائه آموزشهای حقوقی و پس از وقوع حادثه با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب) ضمن پاسداشت زحمات این مأموران زحمتکش جامعه، به رسالت خود به عنوان یک نهاد مدنی حامی تک تک افراد جامعه، جامه عمل بپوشانند.
یاشار کاظمی؛ وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/