به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، پلمب دفتر یک انتشاراتی در منطقه 8 شهرداری تهران در هفتههای گذشته توجهها را به سمت اجرایی نشدن بند(ج) ماده (92) برنامه پنج ساله ششم جلب کرد که سال گذشته در هیئت وزیران مصوب شده بود؛ مصوبهای که پس از تصویب گفته شد بر اساس آن دولت و شهرداریها مکلف هستند که برای مشاغل سهگانه نشر، مطبوعات و کتابفروشان شرایطی فراهم کنند که در اماکن مسکونی امکان فعالیت داشته باشند.
البته اجرای این قانون منوط به طی شدن مقدماتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، طبق این آییننامه وزارت ارشاد میبایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به استقرار سامانه اطلاعرسانی و ثبت مشخصات ذینفعان در قالب پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت اقدام میکرد که به دلیل تغییر دولت این اقدام تاکنون به تعویق افتاده است. هرچند احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، چندی پیش از طراحی سامانهای برای ثبتنام ذینفعان خبر داده بود، اما حالا درگفتوگو با تسنیم جزئیات جدیدی از این مصوبه را مطرح کرده است.
یاسراحمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، به تسنیم میگوید: در این مصوبه هیئت دولت، تنها به بهرهمندی ناشران و کتابفروشان از عوراض فرهنگی اشاره شده است، هیچ اشارهای به فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی نیست که بتوان با این مصوبه به این جریان کمکی کرد.
وی ادامه میدهد: سامانهای در وزارت ارشاد برای ثبتنام ذینفعان برای بهرهمندی از عوارض فرهنگی در مصارف انرژی، آب، برق و .... در حال طراحی است.اما همانطور که گفتم در این مصوبه اشارهای به فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی نشده است.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد میگوید: برای پیگیری این موضوع ما با شهرداری رایزنیهایی را آغاز کردهایم تا بتوان مشکل فعالیت ناشران و کتابفروشان در اماکن مسکونی و کاربری فرهنگی را برطرف کرد. در صورتی که به نتیجه برسیم میتوانیم این موضوع را به آن مصوبه الصاق کنیم؛ بنابراین در معاونت فرهنگی دو کار همزمان در حال انجام است، هم مقدمات راهاندازی سامانه را دنبال میکنیم و هم رایزنی با شهرداری را دنبال میکنیم.
در حالیکه معاون فرهنگی ارشاد از پیگیری موضوع در شهرداری خبر میدهد، حسینینیک مدیر انتشارات مجد پیشنهاد بهتری برای رفع این مشکل دارد.
سیدعباس حسینینیک، دکترای حقوق، در این زمینه به تسنیم میگوید: مصوبه مذکور ایراداتی دارد که باید برطرف شود. یکی از این ایرادات همین اشاره نشدن به فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی است؛ در حالی که باور عموم این بود که این مصوبه در حمایت از این موضوع است.
وی ادامه میدهد: به نظر من به جای اینکه با شهرداری برای فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی رایزنی کنیم تا تنها کتابفروشان تهرانی از این موضوع بهرهمند شوند، مادهای به مصوبه مذکور در هیئت وزیران اضافه شود و فعالیت ناشران و کتابفروشان در اماکن مسکونی را مجاز اعلام کند. با توجه به اینکه در دولت قبل نیز بهرهمندی از عوارض فرهنگی از سوی وزارت ارشاد به هیئت دولت پیشنهاد شد، دوستان در وزارت ارشاد میتوانند پیشنهاد اضافه شدن این ماده واحده را به این مصوبه به هیئت دولت ارائه کنند.
حسینینیک ادامه میدهد: پیگیری کار از طریق شهرداری تنها به نفع ناشران و کتابفروشان در استان تهران خواهد شد، نه سراسر کشور، اما مصوئبه هیئت دولت برای تمامی کشور است.
فعالیت در اماکن تجاری برای ناشران و کتابفروشان که به عنوان بنگاههای اقتصادی کمبازده مطرح هستند، چندان مقرون به صرفه نیست، در سالهای اخیر بسیاری از کتابفروشان به دلیل اجاره بهای سنگین تعطیل شدهاند. بر اساس رایزنی و توافق با شهرداریهای مناطق 6 و 11 در سالهای گذشته برخی ناشران در اماکن مسکونی با کاربری فرهنگی اقدام به فعالیت کردهاند.
همچنین بر اساس مصوبه جلسه 247 شورای اسلامی شهر تهران به تاریح 8 دی 1388 مصوب شهریور 1391 شهرداری تهران معروف به کاربری فرهنگی فعالیت ناشران در کاربری مسکونی مجاز است. اما این مجاز بودن شرایطی خاصی دارد که به گفته ناشران چندان هم آسان نیست؛ از همین رو چشم امید ناشران و کتابفروشان به اجرای مصوبه هیئت دولت بود که حالا باید برای این مسئله چارهای اندیشید.
انتهای پیام/