به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی ٬ حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، اظهار داشت: همواره به مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده توصیه و تأکید شده به جای اینکه در نتیجه تصمیمات قضایی برخی از محکومین به زندان بروند و متعاقباً منتظر استفاده از تأسیسات قانونی از قبیل عفو و آزادی مشروط باشند.
وی افزود: بهتر است با صدور آراء متناسب، تمهیداتی فراهم شود تا افراد واجد شرایط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و بدین ترتیب توانمندیهای آنان در مسیر خدمات عام المنفعه بکار گرفته شود.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به دیگر ظرفیت ها و ابتکارات قانونی قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: با توجه به اینکه ارتکاب جرم نظم و آرامش اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد لذا قوه قضائیه در صدد است به جای محبوس کردن برخی محکومین، از طریق راهکارهای جایگزین، از توانمندی های آنان در جهت ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه استفاده نماید.
براتی زاده همچنین به برخی از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مواد 40،41 و 65 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: شایسته است قضات رسیدگی کننده استفاده از تأسیساتی از قبیل تعلیق اجرای مجازات محکومین و تعویق صدور حکم به واسطه جبران ضرر و زیان را مورد توجه قرار دهند.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی با مستثنی نمودن متعرضین به امنیت جامعه از شمول ارفاقات قانونی، تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید میکنند، نمیشود.
وی به مدیران قضایی به ویژه دادستانها و دادیاران ناظر زندان و نیز رؤسای زندانها توصیه کرد: ترتیباتی اتخاذ شود تا افراد واجد شرایط قانونی بتوانند ادامه دوران محکومیت خود را از طریق پابند الکترونیک خارج از زندان، سپری کنند.
براتی زاده در ادامه با تاکید بر اجتناب از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، اظهار کرد: باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات حتی الامکان به نحوی تدبیر شود که متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به سپردن تأمین اقدام کند و تأکید میکنم وضع به گونهای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل، متهم روانه بازداشتگاه و آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
انتهای پیام/311/ی