به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مانند هر ماه و با هدف شفافسازی، گزارش مربوط به تراکنشهای صورتگرفته در تیرماه را منتشر کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی شاپرک، ارزش تراکنشها در تیرماه، در مجموع به بیش از 685 هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به خردادماه معادل 5.4 درصد کاهش داشته است.
پس از انتشار این گزارش، برخی از تحلیلگران کاهش 5درصدی ارزش تراکنشهای شاپرکی در تیرماه را به قوانین مالیاتی جدید مربوط دانستهاند، در واقع ازآنجایی که سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه مالیات سال 1400 مجموع تراکنشهای pos را ملاک قرار داده است، این دسته از افراد معتقدند که علت اصلی کاهش ارزش تراکنشهای پوزها، مربوط به خودداری برخی کسبه نسبت به استفاده از دستگاههای کارتخوان بوده است، اما با وجود این، بررسی دقیق گزارش شاپرک حاوی نکات جامعتری است.
آیا استفاده از دستگاههای پوز کاهش یافته است؟
همانطور که گفته شد، بر اساس گزارش شاپرک، ارزش تراکنش پوزها در تیرماه نسبت به ماه گذشته کاهش 5درصدی داشته است اما بر اساس همین گزارش، تعداد تراکنشهای شاپرکی در تیرماه 3 میلیارد و 770 میلیون عدد بوده که نسبت به خردادماه معادل 1.86 درصد رشد داشته است، اتفاقاً این امر بیانگر آن است که درصد استفاده از دستگاههای کارتخوان نسبت به ماه گذشته، نهتنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم یافته است.
همچنین مانند گذشته، کارتخوانهای فروشگاهی سهم اصلی میان تراکنشهای مردم را دارند و حدود 93 درصد از تراکنشهای تیرماه با این ابزار صورت گرفته است.
بررسی آمار پایانههای فروش در تیرماه ـ که بیشتر به موضوع خودداری اصناف نسبت به استفاده از دستگاههای کارتخوان مرتبط است ـ نیز نشان میدهد که بیش از 587 هزار میلیارد تومان از این طریق، خرید انجام شده است، هرچند این میزان نسبت به خردادماه، کاهش 5.1درصدی در ارزش را تجربه کرده اما باز هم از نظر تعداد، 2.7 درصد رشد داشته است.
از طرف دیگر، بررسی تکعاملی اینگونه موضوعات معمولاً نتیجه درستی در پی ندارد، بهطور مثال متغیری مهم مانند افزایش یارانه پرداختی و تشکیل صفهای متعدد برای خرید اجناس در اردیبهشت و خرداد ماه را که تحتتأثیر اجرای طرح مردمیسازی یارانههای حذف ارز ترجیحی صورت گرفت نباید در مقایسه عملکرد تیر و خرداد نادیده گرفت.
علاوه بر این بررسی گزارش سال 1400 شاپرک نیز بیانگر آن است که در برخی از ماههای سال ارزش تراکنشهای شاپرکی کاهش پیدا میکند و در سال گذشته که قوانین مالیاتی مانند گذشته بوده، این امر رخ داده است.
بهطور مثال در مردادماه سال گذشته مجموع کل تراکنشهای کشور 536 هزار میلیارد تومان بوده درصورتی که این مبلغ در تیرماه سال 1400، 560 هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین در ماههای مختلفی طی سال گذشته شاهد افت ارزش تراکنشهای شاپرک بودهایم.
از سوی دیگر، میتوان از زاویه مثبت نیز به این موضوع نگاه کرد که بخشی از کاهش ارزش تراکنشها در تیرماه ممکن است مرتبط با آگاهی اصناف نسبت به تبعات استفاده غیرتجاری از کارتخوانها باشد؛ بهعبارت دیگر برخی کسبه مانند گذشته از کارتخوانهای خود بابت کارهای شخصی و غیرکاری استفاده نمیکنند؛ چرا که بر اساس اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی، تمام وجوه واریزی به حسابهای متصل به پوز، مبنای محاسبه مالیات بر مشاغل در نظر گرفته میشود.
با همه این اوصاف و فارغ از گزارش شاپرک، مشاهدات میدانی صحت این موضوع را که برخی از اصناف بهمنظور فرار مالیاتی، دستگاههای پوز را کنار گذاشتهاند، تأیید میکند و این مسئله غیرقابل کتمان است.
حمله سازمانیافته علیه سازمان امور مالیاتی
آنچه مشخص است سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی گامهای مثبتی را برداشته است که اولین گام آن ملاک قراردادن تراکنشهای pos جهت بررسی پرونده مالیاتی بوده است.
همچنین طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، در سال جاری تراکنشهای حساب بانکی هر فرد نیز ملاک قرار خواهد گرفت، بهبیان دیگر با تکمیل سامانه مؤدیان حتی اگر افراد با بهرهگیری از کارت به کارت هزینه خدمات یا فروش محصول خود را دریافت کنند، این مبلغ در محاسبات مالیاتی سال آینده لحاظ خواهد شد، چهبسا که از سالهای گذشته این موضوع در خصوص پزشکان نیز به اجرا درآمده باشد.
طبق «قوانین مالیاتهای مستقیم»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «بند م تبصره 12 قانون بودجه سال 1400» و «مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از جمله درگاههای الکترونیکی پرداخت، دستگاه کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا و پایا و... بهعنوان فروش تلقی میشود و مبنای محاسبات مالیاتی قرار خواهد گرفت.
این موضوع سبب شده است برخی کسبه بهدلیل در خطر دیدن منافع خود و اجبار به پرداخت مالیات، موج منفی را در فضای مجازی و رسانهای تشکیل دهند تا سازمان امور مالیاتی را از انجام وظایف خود دور سازد.
البته سازمان امور مالیاتی باید بهسرعت موضوع صدور فاکتور الکترونیکی را عملیاتی سازد تا بخش دیگری از فرار مالیاتی شناسایی شود و در نهایت یکی از اصلیترین بندهای اقتصادی مقاومتی یعنی توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی محقق شود.
انتهای پیام/+