به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانههای لبنانی گزارش دادند که امروز «نجیب میقاتی» نخستوزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان برای دیدار با «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور به کاخ «بعبدا» (کاخ ریاست جمهوری لبنان) رفته است.
منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند که میقاتی بعد از مدتها غیبت امروز به دیدار میشل عون رفت تا درباره تشکیل دولت با او گفتگو کند.
منابع مذکور تاکید کردند که دو طرف درباره گزینههای مختلف برای فعال کردن روند تشکیل دولت با یکدیگر گفتگو کردند و احتمالا درباره برخی اسامی پیشنهادی و پستهای وزارتی اصلاحاتی صورت بگیرد. همچنین به نظر میرسد نجیب میقاتی بعد از بازگشت از خارج مواضع نرمتری اتخاذ کرده و انعطافپذیرتر به نظر میرسد.
میقاتی بعد از این دیدار اعلام کرد که من فهرست پیشنهادی خود برای کابینه آینده را در تاریخ 29 ماه گذشته تحویل رئیس جمهور داده بودم و امروز بحث ما درباره ادامه این مسئله بود.
اما منابع وابسته به جریان آزاد ملی لبنان در این زمینه اعلام کردند که باید منتظر نتایج دیدار امروز نجیب میقاتی و میشل عون باشیم و ببینیم آیا میقاتی واقعا به دنبال تشکیل دولت است یا اینکه با مانورهای تازه برگشته است.
این منابع افزودند، روز گذشته نجیب میقاتی در جلسه شورای وزیران درباره بحث درخصوص افزایش تعرفه برق اعلام کرد که درحال حاضر امکان تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور جدید وجود ندارد و باید بررسی کنیم که دولت پیشبرد امور در این شرایط چگونه میتواند کشور را اداره کند.
منابع جریان آزاد ملی تصریح کردند، وزرا نظرات متفاوتی در این زمینه داشتند و برخی معتقد بودند دولت پیشبرد امور باید با چالشهای کشور مقابله کند و تمام کارهای لازم برای اداره کشور را انجام دهد. اما برخی دیگر از وزرا تاکید میکنند که ادامه کار دولت موقت توجیهی ندارد و اگر قبل از روشن شدن تکلیف پرونده تشکیل دولت وارد خلاء ریاست جمهوری نیز بشویم در سایه وخامت اوضاع اقتصادی، شرایط لبنانیها به مراتب بدتر خواهد شد و کشور دچار هرج و مرج گسترده میشود.
در این بین منابع سیاسی لبنان در گفتگو با روزنامه الاخبار ابراز نگرانی کردند که تصمیم ناگهانی نجیب میقاتی برای فعالسازی پرونده تشکیل دولت میتواند در قالب مانورهای تازه وی برای مشغول کردن طرفهای مربوطه به پرونده تشکیل دولت و غفلت از بحث انتخاب نامزد ریاست جمهوری و در نهایت رسیدن به خلاء در این مورد باشد.
درباره پرونده انتخاب رئیس جمهور آینده به ویژه در شرایطی که مدت زیادی تا پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون نمانده است، منابع وزارتی گزارش دادند که تا این لحظه هیچ یک از نیروهای سیاسی نتوانستهاند درباره یک فرد برای نامزدی ریاستجمهوری آینده به توافق برسند.
درخواست عون برای رسیدگی به پرونده فساد ریاض سلامه و انفجار بیروت
از طرف دیگر میشل عون از قضات لبنانی خواست تا با کسانی که در پروندههای بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت مانعتراشی میکنند مقابله کرده و تحت تاثیر هیچ فشار داخلی و خارجی قرار نگیرند.
رئیس جمهور لبنان با صدور بیانیهای از قوه قضائیه این کشور خواست از هرگونه کمپین تحریک یا ارعاب که در شایسته آن نیست دوری کند و اقدامات لازم را در رابطه با افرادی که مانع اجرای عدالت در پرونده بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت میشوند، اتخاذ کند.
میشل عون تاکید کرد که دستگاه قضایی لبنان در تاریخ 9 ژوئن یک دعوای حقوقی عمومی علیه «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی و شرکای وی که در ارتکاب جرایم مالی مشارکت داشتند دریافت کرد و سلامه اولین مظنون به ارتکاب جرایمی همچون اختلاس و پولشویی و ... است. بعد از انجام تحقیقات کامل که بیانگر تخلف ریاض سلامه و شرکای وی بود، درخواست ارجاع این متهمان به دادسرای عمومی توسط اولین قاضی تحقیق ارسال شد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد، برخی مسائل ممکن است روند اجرای عدالت توسط دستگاه قضا را تحت تاثیر قرار دهد اما این دستگاه باید بداند عملکرد آن تاثیر زیادی روی کل کشور خواهد داشت. متاسفانه برخی قضات از نزدیکان ریاض سلامه هستند و نمیتوانند علیه او اقدامی انجام دهند.
طی دو ماه گذشته نیروهای امنیتی لبنان به دستور قاضی «غاده عون» دادستان کل منطقه جبل لبنان چندین بار برای دستگیری ریاض سلامه به منزل وی و بانک مرکزی این کشور حمله کردهاند.
اخیرا قاضی «غاده عون» علیه ریاض سلامه ، چند تن از نمایندگان سابق لبنان، «الان بیفانی» مدیرکل سابق وزارت دارایی، شماری از کارمندان بانک مرکزی لبنان و چند کارمند ناظر در این بانک، طرح دعوی کرده است. قاضی عون در ماه مارس ریاض سلامه را به استفاده از اموال نامشروع و همچنین برادر کوچکتر وی را به پولشویی متهم کرد. اما ریاض سلامه با ادعای اینکه هیچ گونه تخلفی انجام نداده است حاضر به پاسخگویی نشد. «رجا سلامه» برادر ریاض سلامه نزدیک به دو ماه در بازداشت بود تا اینکه در تاریخ 12 مه با قرار وثیقه معادل 3.7 میلیون دلار آزاد شد.
طبق حکمی که دادستان کل منطقه جبل لبنان صادر کرده نیروهای امنیتی این کشور باید ریاض سلامه را بازداشت کرده و به دادستانی ببرند.
انتهای پیام/