به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر هشدارهایی درباره احتمال ثبت رکورد تعداد اعدامها در سال 2022 توسط عربستان سعودی صادر کرده است.
به گزارش الخلیج الجدید، این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که مقامات سعودی در 6 ماهه اول سال 2022، 120 نفر را اعدام کردهاند که این رقم تقریبا دو برابر آمار ثبت شده در سال گذشته است.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشر، افزایش تعداد اعدامها در این کشور علیرغم وعدههای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای کاهش مجازات اعدام صورت میگیرد.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که تعداد اعدامها تا ژوئن 2022 از تعداد ثبتشده در مجموع سالهای 2020 و 2021 بیشتر بوده است.
بزرگترین اعدام در مارس 2022 رخ داد، زمانی که مقامات سعودی 81 نفر را اعدام کردند که عربستان بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ خود را رقم زد . 41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
بر اساس بررسی سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر ، 101 نفر از افرادی که در نیمه اول سال 2022 اعدام شدند، شهروندان سعودی هستند.
این سازمان اشاره کرد که اگر سرعت فعلی صدور حکم اعدام در عربستان ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که این موارد از رکورد 186 اعدام در سال 2019 فراتر رود.کاهش اعدامها در سال 2020 تا حدودی به دلیل تعطیلیهای ناشی از ویروس کرونا از فوریه تا آوریل همان سال بود.
تعداد اعدامهای انجام شده در نیمه اول سال 2022 نشان میدهد که وعدههای مقامات سعودی برای اصلاح استفاده از مجازات اعدام بیهوده و دروغ است.
سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.
اخیرا سازمان عفو بینالملل «امنستی» در گزارش سالانه خود در خصوص اعدامها در سراسر جهان اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهای عربی هستند که بیشترین اعدامها را در سال 2021 انجام دادهاند.
این امر نشان میدهد که عربستان در سال گذشته از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اقلیتها، منتقدان و مخالفان استفاده کرده است.
برخی سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند که عربستان قصد دارد 51 زندانی را اعدام کند.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارشهای متعددی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواستههای مشروع اقلیتهای دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نقض جدی رویه قضایی در دادگاهها و سیستم عدالت کیفری علیه متهمان در پروندههای جنایی را مستند کرده که شامل دورههای طولانی بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، فشار برای امضای اعترافات است.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام ادامه دهند.
انتهای پیام/