به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در کشوری که معمولا تشکیل دولت در آن پس از سپری شدن مدت زمان زیاد به سرانجام میرسد، با گذشت مدتی قریب به یکماه، بعد از تحویل کابینه پیشنهادی «نجیب میقاتی» به رئیس جمهوری لبنان و پس از انتقادات شدید میقاتی از نزدیکان «میشل عون»، آنان با یکدیگر دیدار کردند.
دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که «میشل عون» در کاخ ریاست جمهوری میزبان «نجیب میقاتی»، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه بوده است.
میقاتی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: در 29 ژوئن گذشته کابینه را به رئیس جمهور دادم و تا امروز هیچ صحبتی در این باره نشده بود، بحث ادامه دارد. تماس ها ادامه خواهد داشت چون دیدگاه هایمان به یکدیگر نزدیک است.
در پی این دیدار رسانه های لبنانی تأکید کردند که مسئله کابینه دوباره به مسئله اصلی در صحنه سیاسی کشور تبدیل شده و یخ روابط میان میقاتی و عون آب شده است و طرفین توافق کرده اند که بحث درباره کابینه را از سر بگیرند.
منابع لبنانی تأکید کردند که شرایط کشور و مسئله برق و آب و دیگر مسائل حیاتی از موضوعاتی بوده که میقاتی با عون در میان گذاشته است.
«اسعد درغام»، از متحدان جریان ملی آزاد (وابسته به میشل عون) تأکید کرد که این دیدار بسیار مثبت بوده و تغییرات جزئی برای نهایی شدن کابینه در آن مطرح شده است.
وی افزود که طرفین با جدیت در پی تشکیل دولت هستند و همه باید این روند را تقویت و تشویق کنند.
پیش از این «نجیب میقاتی»، نخستوزیر لبنان، با انتشار بیانیه ای ضمن تأکید بر ادامه تلاش برای برونرفت از وضعیت بلاتکلیف دولت، از رئیس جمهوری لبنان خواست که «دخالتهای برخی اطرافیانش که عامدانه در روند تشکیل دولت سنگاندازی میکنند» را متوقف کند.
میقاتی در این بیانیه که پس از برخی خبرهای غیر رسمی درباره اختلافاتش با رئیس جمهوری بر سر کابینه صادر شده بود، اظهار داشت که با رئیس دفتر رئیس جمهوری تماس گرفته تا از وی فرصت دیدار بخواهد و به وی گفته شده که «کمی دیگر با شما تماس خواهیم گرفت» و هنوز تماسی گرفته نشده و بلکه برعکس، نزدیکان رئیس جمهوری اخباری دروغین درباره وساطت یکی از وزرا منتشر کردهاند.
میقاتی در واکنش به بیانیه «میشل عون» که گفته بود روند تشکیل دولت را پیگیری میکند، نوشت: «سؤال بدیهی این است که ایشان با چه کسی این روند را پیگیری میکند؟
میقاتی تأکید کرد که کابینه پیشنهادیاش جمعبندی او بر اساس واقعیتها و مواضع تشکلها و سران سیاسی کشور است و آن را چارچوب مناسب برای بحث و بررسی با رئیس جمهور و همچنین کابینه متناسب برای پیگیری دیدگاههای خودش در مقام نخستوزیر میداند.
وی افزود که اهداف مهمی در پیش است که باید در فرصتی کوتاه تحقق یابد و مسئولیت تحقق آنها نیز بر عهده نخستوزیر است وکشور فرصت معطلی بیشتر را ندارد.
اوضاع اقتصادی نابسامان لبنان
اسکای نیوز در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی لبنان آورده است: لبنان از بحران اقتصادی شدیدی رنج میبرد که در سال 2019 میلادی آغاز شده و در سال جاری بر شدت آن افزوده شده است. این بحران اقتصادی باعث فروپاشی خدمات عمومی اساسی در این کشور شده و بار بیشتر آن را اقشار فقیر و کم درآمد تحمل میکنند.
به نظر میرسد آثار منفی این بحران اقتصادی شروع به نشان دادن خود در جای دیگری کرده است به طوری که اخیرا آمارهای بالایی درباره افزایش موارد خودکشی در این کشور چهار میلیون نفری ثبت شده است؛ امری که نتایج مطالعات جدید نیز بر آن صحه گذاشته است.
«محمد شمس الدین» از محققان اطلاعات بین المللی میگوید: ارقام جدید نشان میدهد که افزایش چشم گیری درباره نرخ خودکشی در لبنان وجود دارد به طوری که در هفت ماهه اول سال 2022، این آمار به 7.8 درصد رسیده و 83 مورد خودکشی در طول این مدت ثبت شده است؛ آماری که نگران کننده است و در مقایسه با تعداد جمعیت این کشور، اندک نیست.
شمس الدین با اشاره به اینکه سال 2021، 128 نفر در لبنان خودکشی کردند، می افزاید: اگر در آمار و ارقام سال 2022 نگاهی بیندازیم خواهیم دید که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، سیر موارد خودکشی صعودی خواهد بود.
وی افزایش این آمارها در لبنان را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی و بحران هایی معیشتی می داند که بیشتر لبنانی ها بویژه افراد کم درآمد با آن روبرو هستند. کسانی که همچنان حقوق و درآمدهای خود را با پول ملی دریافت میکنند که قیمت آن در بازار سیاه به سطوح بی سابقه ای کاهش یافته است.
یادآور میشود که لبنان هم اکنون به دلیل توطئه خارجی و فساد داخلی با بدترین بحران مالی خود در طول تاریخش مواجه است. لبنان هنوز از انفجار بندر بیروت که اواسط مردادماه 2سال قبل رخ داد، کمر راست نکرده است. این انفجار که سیلوهای اصلی بیروت را نابود کرد، به بحران کمبود غذا در این کشور ربط پیدا کرده است؛ زیرا توان ذخیرهسازی غلات را از لبنان گرفت. لبنان به کشوری ورشکسته با اقتصادی ویران و سیاستی نابسامانتر از همیشه تبدیل شده است. عدموجود دولتی کارآمد، بحران اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا، مختل شدن چرخه تامین به واسطه آغاز جنگ در اوکراین، حذف یارانهها و بحران بدهی دولت دست بهدست هم دادهاند تا بحران مالی و غذایی در این کشور به بالاترین حد خود برسد؛ به حدی که تامین مواد غذایی روزمره برای لبنانیها به امری طاقتفرسا تبدیل شود.
لبنان که زمانی بهخاطر بخش مالی و بانکی پررونقش به «سوئیس خاورمیانه» شهرت داشت، از سال2019 به بعد دچار بحران اقتصادی شد و یک سال پس از آن بود که توانایی بازپرداخت بدهیهایش را از دست داد. پس از آن، ارزش واحد پول این کشور 90درصد سقوط کرد. بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی جهان از قرن 19 میلادی تاکنون توصیف کرده است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 5 لبنانی 4نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. در این میان دولت این کشور برای برآورده ساختن تقاضای سرمایهگذاران بینالمللی برای ایجاد تحولات اقتصادی و آزادسازی کمکهای مالی جدید، مجبور به حذف یارانه بیشتر کالاهای ضروری (بهجز گندم) شده است؛ اقدامی که دسترسی مردمی که روزبهروز فقیرتر میشوند را به ملزومات اساسی زندگی دشوارتر ساخته است.
آنچه طی هفتههای اخیر بیش از هرچیز در خیابانهای بیروت به چشم میآید، صفهای طولانی نان است. گندم هنوز در فهرست کالاهای یارانهای قرار دارد. نان به 2صورت یارانهای و آزاد عرضه میشود و نانواییهای یارانهای، نان را بهصورت جیرهبندی (یک یا 2بسته 6تایی نان پیتا) در اختیار مردم قرار میدهند برای بسیاری از شهروندان خرید نان به معنای حضور چندین ساعته در صفهای طولانی نانواییهاست و گاه وقتی نوبت به آنها میرسد سهمیه آرد به پایان رسیده است.
دوره 6ساله میشل عون، رئیسجمهور لبنان پاییز امسال به پایان خواهد رسید و از اینرو نگرانیهای زیادی مبنی بر نبود جانشین کارآمد و ایجاد بنبست سیاسی دوباره در لبنان بهوجود آمده است. براساس قانون اساسی لبنان، رئیسجمهور حکم انتصاب نخستوزیر جدید را براساس مشاورههای الزامآور با نمایندگان مجلس امضا خواهد کرد و تشکیل دولت جدید باید به تأیید مشترک رئیسجمهور و نمایندگان مجلس برسد. قانون اساسی لبنان همچنین میگوید رئیس مجلس باید حداقل یک ماه و حداکثر 2ماه پیش از پایان کار رئیسجمهور، تشکیل جلسه دهد. درصورت عملی نشدن این مهم، مجلس بهصورت خودکار 10روز پیش از تاریخ پایان کار رئیسجمهور تشکیل جلسه خواهد داد.
انتهای پیام/