به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نشست هماندیشی شورایعالی استانها که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تغییر قانون انتخاب شهردار از جانب شوراهای شهر و روستا، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی پیش نویسی برای تغییر قانون در کمیته و کارگروههای تخصصی تدوین کرده که براساس مدل بسیاری از کشورهای دیگر است. موضوعی که اهمیت دارد این است که بتوانیم براساس الگوهای دیگر پیاده شده در سایر کشورها مردم را در انتخاب شهردار مشارکت دهیم.
*ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها تغییر میکند
وی در ادامه اظهار کرد: در پیش نویس اولیه طرح مجلس هیاتهای نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست، براساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استان ها در هیات های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی تری شکل گیرد. همچنین در مدل پیشبینی شده این نکته قید شده که انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد به این معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم کسب کنند شهردار آینده آنها فرد موردنظر است.
*روشی جدید برای انتخاب شهرداران
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: چنانچه نظرات نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود، حتی این موضوع پیش بینی شده اگر با شهردار انتخابی ادامه کار انجام نگیرد انتخابهای بعدی نیز براساس اولویتهایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات اعلام کرده اند برگزیده شود. این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها از جمله سیدنی در حال پیاده سازی است؛ در صورتی که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم نظر نباشند شهردار توسط گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد؛ حتی در شرایطی که آرا بین اعضای شورا مساوی بود و برای نمونه 5 نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و 5 نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق نظر داشتند به آرای مردمی مراجعه می شود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار براین اساس انتخاب شود.
*چراغ سبز مجلس برای مشارکت اعضای شوراها در تدوین اسناد بالادستی
وی در ادامه تاکید کرد: این طرح قطعا در کارگروهی تخصصی بین مجلس و شورای عالی استان ها چکش کاری خواهد شد و طرحی جامع تدوین می شود، نسبت به پخته شدن و بومی بودن این طرح باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا یک طرح جامع برای انتخاب شهردار تدوین شود. موضوع برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس یکی دیگر از موضوعاتی است که شورای عالی استانها میتواند نسبت به آن ورود کرده و نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنند. قطعا این نظرات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد و با وجود اینکه اعضای شورا درگیر مسائل خرد و روزمره زیادی هستند، میتوانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی نیز در سیاستگذاری مشارکت سازنده داشته باشند.
انتهایپیام/