به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، در خصوص تسهیلاتی که شبکه بانکی تا کنون پرداخت کرده است، گفت: وام قرض الحسنه فرزند آوری تا اخر مردادماه سال جاری به حدود 273 هزار نفر پرداخت شده است که ارزشی حدود 11 هزار میلیارد تومان دارد.
8200هزار میلیارد واگذاری املاک مازاد و سهام بانک ها
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی با اشاره به واگذاری املاک مازاد بانک ها، گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است، از شهریور سال 1400 تا پایان سال قبل، حدودا 3300 میلیارد تومان سهام و 3400 میلیارد تومان املاک مازاد بانک ها واگذاری شده است و کل واگذاری سال گذشته حدودا 7300 میلیارد تومان بوده است، که 6700 میلیارد تومان ان مربوط به دولت فعلی است. همچنین از زمان حضور دولت سیزدهم این واگذاریها به 8200 میلیارد تومان رسیده است.
به گفته اینمقام مسئول، چند سیاست راهبرد کلان مدنظر مابود که از جمله ی آن ها بحث هدایت و انضباط تسهیلات و سیاست های اعتباری بانکی، بحث بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار های نوین و همچین اقداماتی بود که در این مسیر قدم گذاشتیم.
همچنین از دیگر اقدامات می توان به پیاده سازی سفته و برات الکترونیکی اشاره کرد که دیگر پول اضافی در این حوزه از طرف مردم و متقاضیان پرداخت نمی شود.
وی اضافه کرد: در این دولت این امکان فراهم شد که صندوق حوادث طبیعی ساختمان رسما و قانونا احیا شود و تامین مالی ان انجام شود و با ساختار و ائین نامه های اجرایی که برای ان فراهم شدهاست بتواند بسیار بهتر نسبت به گذشته به ارائه خدمات خود بپردازد.
65 هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی توسط بیمه ها/ وصول 115 هزار میلیارد تومان حق بیمه
حسینی در خصوص عملکرد دولت در حوزه بیمه گفت: تا پایان سال 1400 دقیقا 34 شرکت بیمه ای داریم که 1395 شعبه در سراسر کشور دارند. حق بیمه ای که صنعت بیمه در سال 1400 تولید کرده 115 هزار میلیارد تومان است و سرانه حق بیمه در سال 99 از 975 هزار تومان به 1350 هزار تومان در سال 1400 افزایش همچنین رتبه ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاور میانه از 5 به 3 ارتقا پیدا کرده است که از نکات مثبتی است که می توان در اینجا به آن شاره کرد.
گفتنی است که خسارت هایی که توسط صنعت بیمه پرداخت شده حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش بیمه زندگی حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال گذشته حدود 12.5 هزار میلیارد تومان بوده است البته سهم بیمه زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حدود 16 درصد است که باید افزایش پیدا کند.
حسینی در خصوص حق بیمه اربعین برای زائرین ، گفت: بیمه ای که تحت عنوان بیمه اربعین برای داوطلبینی که قصد سفر به کشور عراق در ایام اربعین حسینی را دارند، قرار دادیم در اصل مبلغ 50 هزار تومان بود که ما برای کمک به زائرین آن را به 18 هزار تومان تقلیل دادیم.
چهار اصلاح مهم ساختار و نظام بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در پایان افزود: نسبت حق بیمه های دریافتی به تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد بوده است که باید به 8 درصد افزایش پیدا کند. همچنین حسینی در خصوص چهار اطلاحی که در ساختار بانک ها در دست اقدام است، که به ترتیب شامل: بهبود کفایت سرمایه بانک ها، رفع ناترازی، هدایت سیاست های اعتباری بانک و اصلاح قوانین بانکی است.
اولین اصلاحی که مدنظر مابود بحث بهبود کفایت سرمایه بانک ها است. ما به دنبال دو افزایش سرمایه هستیم که یکی افزایش سرمایه نقدی است و یکی از محل 35 هزار میلیارد تومانی است که در بودجه امسال پیش بینی شده است که از محل واگذاری سهام باشد.
در سایر بانک ها سیاست تقسیم سود را اعمال کردیم که بتوانیم اورده ی نقدی داشته باشیم.
به عنوان مثال بانک قرض الحسنه مهر ایران 100 درصد افزایش سرمایه داشته که از 2500 همت به 5 همت افزایش پیدا کرده است همچنین پست بانک ایران هم افزایش سرمایه 30-40 درصدی دارد.
اصلاح بعدی بحث واگذاری اموال بانک ها مد نظر است که در حال پیگیری هستیم. انتظار تحول بزرگی را در این حوزه داریم. از جمله این اقدامات می توان به واگذاری پتروشیمی اراک توسط بانک ملت اشاره کرد که شاهد ان بودیم.
نکته دوم وصول مطالبات بانک ها از دولت است که این موضوع را هم پیگیری می کنیم، کل مطالبات دولت از بانک ها که حسابرسی شده است تا پایان سال 98 ، حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر بانک ها گفت: بانک های توسعه ای برای توسعه مناطق محروم و کارهایی مثل پیشرفت تکنولوژی که ریسک بالایی دارند تاسیس شده اند و باید مجموعه قوانینی که براین بانک ها حاکم است با بانک های تجاری تفاوت کند، و خواست ما هم، همین موضوع است.
مجموعه قوانین طراحی شده بر بانک های قرض الحسنه هم در مراحل انتهایی است و با قطعا تفاوت هایی با ادبیاتی که بر بانکداری تجاری حاکم است، دارد که سابقا ما شاهد این تفاوت ها در قانون برای بانک های تجاری و توسعه ای و قرض الحسنه ای نبودیم.
کنترل رشد پایه پولی از محل کنترل ترازنامه بانکها
وی با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال قبل از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافته است، گفت: اضافه برداشت بانکهای دولتی به جز بانک سپه که اخیرا به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده است، بر اساس گزارشهای مستند در سایر بانکهای دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این درحالی است که تکالیف قانونی بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض الحسنه، از منابع جاری تامین شده است.
انتهای پیام/