به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،اهمیت ایجاد اشتغال درایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود . در کشورهای مختلف از طریق علمی به این مسئله پرداختند و ارتباط معنی داری بین اشتغال و اشتغال پایدار با توانمند سازی منابع انسانی و مدلهای استاد شاگردی و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره تامین و .... تعریف نموده اند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می کند. کشورهایی که در برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق تر باشد مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها بوده است.
امروزه ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی رقم زده است. در زیر گزارشی از معاونت اشتغال وزارت کار در قالب 65 دستاورد آمده است:
استقرار نرم افزاری زیست بوم ملی اشتغال کشور در سامانه رصد، راه اندازی و تکمیل سامانه جستجوی شغل از جمله اقدامات در این زمینه است
در حوزه مشاغل خانگی نیز مانع زدایی و تسریع و تسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور آنی مجوز رشته های ثبت محور مشاغل خانگی و همچنین مانع زدایی و تسریع و تسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور 13 روزه مجوز رشته های مجوز محور مشاغل خانگی است. تسهیلگری در صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق پذیرش مهارت تجربی متقاضیانی که مهارت دارند ولی فاقد گواهی مهارت هستند.توسعه و افزایش رشته های مشاغل خانگی،صدور نزدیک به 93000 فقره مجوز مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات به بیش از 38000 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.
شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، وظایفی مانند پایش سیاست های کلان اشتغال ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد ائتلاف بر رشد اقتصادی فراگیر (اشتغال محور)، ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی سازمانها و نهادهای موثر در حوزه اشتغال کشور، برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط برای برگزاری منظم جلسات شورا ، کمیسیون های تخصصی و کارگروههای کارشناسی مرتبط، مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی اشتغال کشور، اظهار نظر در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با موضوع اشتغال، تهیه و بررسی موضوعات و محورهای اصلی دستور جلسات شورا و کمیسیون تخصصی، پایش ، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات شورا و کمیسیون تخصصی و انعکاس نتایج، تهیه و پیشنهاد سازمان کار جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تشکیل کارگروههای مطالعات تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه اشتغال و تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارایه به مراجع ذیربط در حیطه شورای عالی اشتغال است.
از جملات اقدامات انجام شده در حیطه این بخش برنامه پایش و نظارت اشتغال کشور در سال 1401 و صحت سنجی و ارائه آمار نهایی اشتغال 1400 دولت سیزدهم و راه اندازی مرکز تماس طرح ملی پایش اشتغال کشور،طراحی و به تصویب رساندن برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان، طراحی و اجرای پایلوت سامانه مدیریت اورژانس کسب و کار کشوراست.
همچنین در حوزه توسعه کارآفرینی برگزاری جشنواره ایده های برتر اشتغال آفرین، چهاردهمین جشنواره کار آفرینان برتر،تهیه دستورالعمل ایجاد میدان کارآفرینی انجام شده است.
اشتغال اتباع خارجی نیز یکی از موضوعات در حوزه اشتغال است که راه اندازی سامانه اشتغال اتباع خارجی، آموزش نیروی کار ایرانی توسط خارجی صورت گرفته است. یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه این بود که تلاش شد حدود 8000 نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شوند. همچنین شناسایی شاغلان خارجی غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت.
بازرسی های کار در حوزه اشتغال اتباع خارجی حائز اهمیت است که بر اساس این گزارش حدود 32107 مورد بازرسی انجام شده است.
در حوزه سیاست گذاری اشتغال نیز رادیو کار و تولید، تدوین الگوی نظارت و پایگاه مردمی اشتغال آفرین،ساماندهی مشاغل خدمات غیر مستقر،پیوست اشتغال،سیاست های فعال بازار کار،دانشگاه مجازی بازنشستگان، راهیان کار و تولید،کارگروه ملی اقتصاد خانواده، منشور سیاستگذاری اشتغال، تدوین نظامات،زیست بوم ملی اشتغال صورت گرفته است.
در راستای هدایت نیروی کاریکی از اقدامات افزایش جرائم نقدی برای کاریابی های غی رمجاز بود که بر اساس مصوبه شهریور ماه 1400 هیأت وزیران میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور بر اساس نرخ تورم به روز شده است و بر این اساس میزان جریمه نقدی برای بار اول مبلغ 10 میلیون تومان و برای بار دوم مبلغ 40میلیون تومان و برای بار سوم مبلغ 70 میلیون تومان می باشد. همچنین راه اندازی سرشماره تلفنی برای شناسایی کاریابی های غیر مجاز ، تکمیل و راه اندازی سامانه جستجوی شغل نیز در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در حوزه توسعه کارآفرینی نیز اقداماتی مانند تهیه پیش نویس دستورالعمل ایجاد مسجدکارآفرینی، اصلاح دستورالعمل مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، توسعه کارآفرینی با انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک،راه اندازی سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی،شناسایی بنگاه های مشکل دار و ارائه راهکارهای حمایتی، مصوبه حمایت از کارآفرینان پیشرو،راهبری و هدایت برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان،برگزاری رویدادهای هفته جهانی کارآفرینی، صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی،تدوین اطلس الگوهای اشتغال زایی کشور از اقدامات انجام شده در این بخش است.
انتهای پیام/