به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر آبان ماه سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد. همچنین این نقشه راه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای اقداماتی کلی مطرح شده است.
در بخش ابتدایی این نقشه راه به راهبردهای پیشنهادی به منظور تحقق هدف رونق تولید همزمان با کاهش تورم اشاره شده است. در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینههای تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب و کار، مالیاتستانی از فعالیتهای غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است.
در قسمت دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژههای پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.
برهمین اساس محسن رضائی معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامههای جداگانه وظایف هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای دولت را به آنها ابلاغ کرد تا برنامههای عملیاتی خود را در راستای اجرای طرح رشد اقتصادی غیرتورمی، برای بررسی و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند. با توجه به تاریخ ارسال و زمان تعیین شده در نامهها، دستگاههای اجرایی کشور باید برنامه مورد نظر خود را تا تاریخ 22 دی ماه 1400 تدوین و ارسال میکردند.
در این نامهها که برای دستگاههای مهم دولتی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت ارسال شد وظایف هر یک از این دستگاهها مشخص شده بود.
در ابتدای دی ماه سال 1400 سید هادی سبحانیان معاون سیاستگذاریهای اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با تسنیم در خصوص جزئیات طرح وزارت اقتصاد گفته بود: رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. لازم به ذکر است یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به منظور کاهش نا اطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایهگذاری افت پیدا میکند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد میشود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه مدت و بلندمدت برنامههایی در نظر گرفته شده است با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیتهای پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاهمدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.
گفتنی است، از زمان تعیین شده برای ارائه برنامه دستگاههای مختلف بیش از 6 ماه گذشته است اما همچنان شاهد نتیجه ملموسی در حوزه رشد اقتصادی و کنترل تورم نبودهایم.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در جلسهای که در هفته جاری و به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شد، در مورد اقدامات انجام شده برای اجرای برنامه رشد غیر تورمی گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بستهای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماههای پایانی دولت قبل افزایشهایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسئولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیقتری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری میشد کنترل ترازنامه بانک ها است.
لازم به ذکر است، دولت در حوزه سیاستهای مالی بر روی انضباط بخشی تاکید کرده است اما در حوزه سیاستهای پولی تنها بر روی کنترل ترازنامه بانکها متمرکز شده است. در مورد سیاستهای ارزی نیز کلیاتی از سوی معاون وزیر اقتصاد مبنی بر امیدواری به تامین ارزی بانک مرکزی مطرح شد.
این در حالی است که در حوزه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی علاوه بر تقویت نظارت وظایف دیگری مانند هدایت اعتبارات به سمت تولید باهمکاری وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاح اساسی رابطه نفت با بانک مرکزی با همکاری وزارت نفت، پیمان سپاری ارزی با همکاری وزارت صمت و پیمان پولی دو و چندجانبه با همکاری وزارت امور خارجه را عهده دار شده بود.
در عین حال باید گفت که وزارت اقتصاد در خصوص وظایفی مانند رفع موانع ورود به کسب و کارها(تشهیل دریافت مجوزها کسب و کار) و افزایش درآمدهای مالیاتی که در چارچوب افزایش درآمدهای پایدار صورت گرفته است، اقدمات قابل قبولی انجام داده است اما همچنان در حوزه کاهش اصطکاکهای تولید و تقویت تأمین مالی زنجیرهای اقدامات قابل توجهی انجام نشده است.
با توجه به مواردی که در طرح دولت ذکر شده بود و با وجود پیگیری معاونت اقتصادی رییس جمهور این انتظار وجود داشت که اقدامات دولت بیش از آن چیزی باشد که تا امروز شاهد آن بودیم.
انتهای پیام/