به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی به تورم روزافزون در انگلیس پرداخته و نوشت: نرخ تورم در انگلیس بیش از 10 درصد است و همچنان افزایش می یابد، قیمت گاز و برق سر به فلک می کشد، پزشکان نسبت به یک بحران انسانی هشدار می دهند و برخی کارشناسان حتی از وقوع ناآرامی ها بیم دارند. در این شرایط اما بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس ترجیح می دهد به دومین سفر توریستی تابستانی خود برود.
در ادامه این گزارش آمده است: بریتانیا به سمت زمستان سختی پیش می رود. بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه به 10.1 درصد افزایش یافت. این نه تنها بالاترین مقدار در تقریباً 40 سال گذشته است، بلکه به مراتب بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای عضو جی 7 است. برای مقایسه، در آلمان نرخ تورم در حال حاضر 7.5 درصد است و در فرانسه 6.1 درصد است.
بریتانیا در 70 سال گذشته تنها سه بار تورم دو رقمی را تجربه کرده است، یک بار در طول جنگ کره در دهه 1950 و پس از دو شوک قیمت نفت در دهه 1970.
در ادامه این گزارش آمده است: این افزایش قیمت کاملاً غافلگیرکننده نبود. بانک مرکزی انگلیس هفتهها پیش پیشبینی کرد که تورم ممکن است در سال جاری به بیش از 13 درصد برسد. با این حال، افزایش غیرمنتظره قیمت ها در ماه جولای نشان می دهد که تورم می تواند از این رقم فراتر رود. اقتصاددانان بانک آمریکایی سیتی نگران هستند که نرخ تورم در انگلیس در ابتدای سال آینده به 18 درصد افزایش یابد. این شدیدترین تورم از سال 1976 خواهد بود.
داده های اداره آمار ملی انگلیس (ONS) نشان می دهد که قیمت ها در 9 دسته از 12 دستهای که این نهاد شاخص قیمت مصرف کننده را در ماه جولای محاسبه می کند، افزایش یافته است. به ویژه شرایط در این زمینه ها وحشتناک است: قیمت کالاها در صنعت تولید در یک سال بیش از 17 درصد افزایش یافت که بالاترین افزایش در 45 سال گذشته است. این نشان می دهد که افزایش قیمت ها با تاخیر بیشتری در اواخر سال وجود خواهد داشت. خدمات نیز گران تر شده اند به گونه ای که قیمت ها در این بخش در ماه جولای 5.7 درصد افزایش یافت در حالی که در ماه ژوئن همچنان 5.2 درصد بود.
با توجه به این تحولات، بانک مرکزی انگلستان و رئیس آن اندرو بیلی به طور فزاینده ای مورد انتقاد قرار گرفته اند. منتقدان بانک مرکزی را - که از سال 1998 مستقل از دولت فعالیت می کند - متهم می کنند که تحولات پس از پایان قرنطینه را نادیده گرفته است. حامیان لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس، که از نظر نظرسنجی ها در رقابت برای رهبری حزب محافظه کار پیشتاز است و احتمالا در ماه سپتامبر نخست وزیر خواهد شد، در روزهای اخیر اشاره کرده اند که تراس می تواند استقلال بانک مرکزی انگلستان را لغو کند.
ظاهرا انتقاد ها به بانک مرکزی انگلیس موجه به نظر می رسد، چرا که بالاخره وظیفه آن حفظ تورم در حدود دو درصد است. البته رئیس آن چنین اتهاماتی را رد می کند. اندرو بیلی در یک کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: من کسی را نمی شناسم که بتواند به طور منطقی بگوید که یک سال پیش می توانست جنگ در اوکراین را پیش بینی کند. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که برای کاهش مجدد نرخ تورم باید رکود ایجاد شود.
در ادامه این گزارش آمده است: قبل از تغییر مهره ها در داونینگ استریت نیز نمی توان انتظار مداخله موثر دولت برای بهبود شرایط را داشت. مجلس در حال حاضر در تعطیلات تابستانی است و بوریس جانسون، نخستوزیر کنونی، که پس از کناره گیری چند هفته پیش، اصرار داشت تا زمان تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند، چند روز پیش در یونان دیده شده است. ظاهراً این دومین سفر توریستی او در دو هفته گذشته است. تاکنون دو جانشین احتمالی وی هم هیچ راه حل جدی برای این بحران ارائه نکردهاند.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: این واقعیت که تورم در انگلیس در حال حاضر بالاتر از سایر کشورهای صنعتی است احتمالاً به دلیل برگزیت است. زیرا این امر از جمله باعث فروپاشی تجارت لندن با اتحادیه اروپا شده و در نتیجه به افزایش قیمت ها کمک می کند.
آدام پوسن، رئیس موسسه اقتصاد بینالملل پترسون معتقد است که 80 درصد از نرخ تورم بالاتر بریتانیا به دلیل برگزیت است. بسیاری از کارشناسان همچنین بر این عقیده اند که مقابله با پیامدهای رکود قریب الوقوع به دلیل زیان های اقتصادی ناشی از برگزیت برای این کشور دشوارتر خواهد بود.
از طرفی افزایش سریع قیمت انرژی تاثیر شدیدی بر نرخ تورم دارد. یک سقف قیمتی در انگلیس وجود دارد که تعیین میکند تامینکنندگان برق و گاز تا چه حد میتوانند در جیب مشتریان خود دست ببرند. با این حال، مرجع نظارتی مسئول، Ofgem، به طور مداوم این حد را افزایش می دهد - و بدیهی است که این کار را در درجه اول به نفع تامین کنندگان انجام می دهد به گونه ای که مخارج متوسط خانوارها در اکتبر گذشته از حدود 1200 پوند به 1900 پوند در سال افزایش یافت. پیش بینی می شود که این هزینه در ماه اکتبر به بیش از 3500 پوند و در سال آینده به 5800 پوند افزایش یابد.
کریستین فرنیش از اعضای هیئت مدیره Ofgem چند روز پیش در اعتراض به افزایش قیمت های برنامه ریزی شده استعفا داد. فرنیش گفت که این نهاد، توازن مناسبی بین منافع مصرف کنندگان و منافع شرکت ها برقرار نکرده است.
ویرتشافتز ووخه آلمان در ادامه نوشت: دولت انگلیس تاکنون تنها با چند اقدام ساده به مصرف کنندگان کمک کرده است.
محققان دانشگاه یورک بر این باورند که بیش از نیمی از خانوارهای بریتانیایی ممکن است تا پایان سال دچار فقر انرژی شوند. روز جمعه، بخش بهداشت بریتانیا حتی در مورد یک "بحران انسانی" قریب الوقوع به دلیل افزایش سریع هزینه های زندگی هشدار داد.
این وضعیت مختلط در حال حاضر باعث افزایش قابل توجهی از نارضایتی ها در بین شهروندان شده است. در حال حاضر اعتراضات و اعتصابات بیشتر و بیشتر شده است که دولت محافظه کار به طور تهاجمی با آن مخالفت می کند. درخواست ها برای تحریم قبوض برق و گاز از اکتبر در شبکه های اجتماعی افزایش یافته است.
مارتین لوئیس، معروفترین کارشناس پس انداز انگلیس، اخیراً حتی درباره وقوع ناآرامی واقعی هشدار داده و گفته است: ما باید به مردم غذا بدهیم. ما باید آنها را گرم نگه داریم. لوئیس در مصاحبهای گفت: اگر اکنون راه غلط را برویم به نقطهای میرسیم که خطر ناآرامیهای مدنی را ایجاد می کنیم و من فکر نمی کنم که ما خیلی از آن دور باشیم.
انتهای پیام/