به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، علیرضا احمدیمنش امروز در حاشیه سفر مقامات قوه قضاییه و دادستانی به این جزیره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی در استان هرمزگان طی چندماه اخیر شاهد کاهش 12 درصدی جمعیت کیفری و همچنین افت آمار پرونده های ورودی کیفری در استان هستیم.
وی با بیان اینکه سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، مواد مخدر و رشوه عمده جرائم استان هرمزگان را تشکیل میدهند، افزود: رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت و وقوع جرم وجود دارد و هر زمان که فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده است، شاهد کاهش تعداد مجرمین و پروندههای قضایی هستیم.
احمدیمنش خاطرنشان کرد: با ابتکار رئیس دادگستری استان هرمزگان و پیگیریهای صورت گرفته توسط دادستانی تمامی شرکت و کارخانههای بزرگ فعال در استان هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در استان خود هستند که اجرای این طرح میتواند موجب ایجاد تحولی در فضای اقتصادی هرمزگان شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان در پایان با اشاره به اهمیت تلاش تمامی بخش جهت رفع محرومیت، گفت: خوشبختانه در دولت مردمی و انقلابی آیتالله رییسی شاهد هماهنگی و همراهی خوبی میان دستگاه قضا، بخشهای اجرایی و نمایندگان مجلس در استان هرمزگان هستیم.
اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی به سود مردم است
رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز گفت: تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم مشکلاتی در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند که به نظر میرسد با فلسفه تشکیل مناطق آزاد همخوانی ندارد.
رضا صفایی ادامه داد: کاهش بروکراسی برای اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات تولیدی و همچنین برنامهریزی برای صادرات سوخت و دام از قشم مواردی هستند که میتواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند.
وی در ادامه ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و همچنین جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر را از مهمترین عواملی دانست که کاهش آمار ارتکاب جرم را به همراه داشت است.
رئیس دادگستری شهرستان قشم تصریح کرد: اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تفویض اختیار تمامی دستگاهها به سازمان منطقه آزاد موضوعی است که در صورت انجام میتواند به نفع مردم باشد که متاسفانه برای اجرای آن شاهد برخی ناهماهنگیها هستیم.
صفایی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی با متخلفان در هر جایگاهی برخورد می کند، گفت: موضوع برخی بداخلاقیها در فضای مجازی مسئلهای است که با جدیت از سوی دستگاه قضا بررسی و با آن برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/7558/ن