به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخستوزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان قرار است طبق توافق قبلی برای فعالسازی پرونده تشکیل دولت امروز به دیدار «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور برود.
منابع سیاسی لبنان به روزنامه الاخبار گزارش دادند که مشخص نیست در جریان دیدار امروز میقاتی و عون اتفاق جدیدی بیفتد و پیشرفتی در روند تشکیل کابینه حاصل گردد.
منابع نزدیک به کاخ ریاستجمهوری نیز گزارش دادند که این دیدار در چارچوب بررسی موضع میشل عون درباره پیشنهاد قبلی نجیب میقاتی درخصوص ساختار دولت و جایگزین کردن برخی وزراست.
این منابع افزودند، امیدواریم که نجیب میقاتی از تلاش برای انجام تغییرات نامناسب در سطح دولت مانند تغییر وزیر مهاجرت و امور پناهندگان دست بردارد و «عصام شرفالدین» وزیر مربوطه که پرونده آوارگان سوری را مدیریت میکند در منصب خود باقی بماند.
با این حال منابع آگاه لبنانی تاکید کردند، به نظر میرسد که بعد از تماسها و دیدارهای متعدد میان طرفهای مربوطه نجیب میقاتی به این نتیجه رسیده که نمیتواند در صورت خلاء ریاستجمهوری، کشور را با دولت موقت اداره کند.
منابع وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل در این زمینه اعلام کردند که ما به هیچ وجه اجازه نمیدهیم درصورت پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون و درحالی که نامزدی برای جانشینی او معرفی نشده، دولت موقت اداره امور را به دست بگیرد. ما گزینههایی در این خصوص داریم. یکی از گزینههایی که نه ما میخواهیم و نه رئیس جمهور، این است که اگر قبل از پایان اکتبر نجیب میقاتی دولت را تشکیل ندهد، میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بماند.
این منابع در پاسخ به اینکه ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از پایان دوره وی با قانون اساسی مغایرت دارد گفتند که اگر این کار مغایر با قانون اساسی باشد، مدیریت کشور توسط دولت موقت و واگذار شدن اختیارات رئیس جمهور به این دولت نیز نقض قانون اساسی است.
نجیب میقاتی و متحدان وی در کنار برخی وزرا معتقدند که امکان اعطای اختیارات رئیس جمهور به دولت موقت وجود دارد؛ اما تیم رئیس جمهور و جریان آزاد ملی تاکید دارند که این اقدام به معنای دور زدن قانون اساسی است . بنابراین اگر قرار به تحریف قانون اساسی باشد مولفه قدرتمندی در میان مسیحیان وجود دارد که میتواند قانونی را وضع کند با این مضمون که رئیس جمهور تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشده باید در منصب خود باقی بماند.
این درحالی است که منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند، میشل عون تمایلی به ماندن در این منصب ندارد و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) را ترک خواهد کرد . اما اگر نجیب میقاتی تصمیم داشته باشد اختیارات رئیس جمهور را به دولت موقت واگذار کند و قانون اساسی را زیر پا بگذارد، در این صورت میشل عون ناچار به انتخاب یکی از این دو گزینه است: نخست اینکه باید ماموریت تشکیل دولت را از نجیب میقاتی سلب کرده و از دولت پیشبرد امور بخواهد به سمت رایزنیهای پارلمانی جدید بروند تا فردی را جایگزین میقاتی کنند.
گزینه دوم این است که میشل عون به دنبال راهکاری باشد تا به او اجازه دهد که در صورت پایان دوره ریاست جمهوری وی، یک دولت جایگزین با اختیارات خودش تشکیل دهد که بتواند اداره کشور را به دست بگیرد. اما در هر صورت همه این اقدامات به معنای نقض قانون اساسی لبنان بوده و نیروهای سیاسی این کشور معتقدند راه حل واقعبینانه این است که نجیب میقاتی در روزهای باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود گفتگویی مثمرِ ثمر با رئیس جمهور جهت تشکیل کابینه جدید داشته باشد.
انتهای پیام/