به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ پنجشنبه شب گذشته اخبار 18:30 شبکه 5 سیما گزارشی درباره آخرین وضعیت کارخانه کیانتایر در اسلامشهر و تعطیلی این کارخانه پخش کرد.
در این گزارش تلویزیونی مطالبی غیردقیق مطرح شد که ارائه توضیحاتی در خصوص آن ضروری است؛ دستگاه قضا همواره پیگیر رفع مشکلات کارخانه کیانتایر بوده است و طی چند سال گذشته اقدامات گستردهای در دادگستری استان تهران در راستای کمک به حل مشکلات حقوقی این کارخانه و جلوگیری از بیکاری کارگران آن انجام شده است.
متأسفانه در ابتدای گزارش خبری صدا و سیما به اشتباه عنوان شده که علیرغم بازدید چند ماه گذشته رئیس قوه قضائیه از این کارخانه، مشکلات این واحد تولیدی همچنان باقی است و منجر به بیکاری کارگران آن شده است. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه تاکنون هیچ بازدیدی از کارخانه کیانتایر نداشته اما در مورد رفع مشکلات حقوقی این کارخانه اقدامات متعددی صورت گرفته است که طبیعتاً رفع تمامی مسائل این واحد تولیدی به قوه قضائیه مربوط نبوده و اهتمام دستگاههای اجرایی را نیاز دارد.
در خلال بازدید 25 فروردین ماه رئیس دستگاه قضا از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر، نماینده کارگران کارخانه تعطیل شده کیانتایر که در این مرجع قضائی حضور داشت در حضور رئیس عدلیه از مشکلات و موانع پیشآمده بر سر راه این کارخانه و حدود هزار کارگر آن سخن گفت که حجتالاسلام محسنیاژهای ضمن تأکید بر اهمیت تولید و اشتغالزایی در کشور اعلام کرد که بنا بر دستور صادره به رئیس کل دادگستری استان تهران، با فوریت پیگیری درخصوص رفع مشکلات کارخانه کیانتایر و بازگشت به کار کارگران زحمتکش این واحد تولیدی صورت خواهد گرفت.
کارخانه کیانتایر چندین سال است که به دلیل سوء مدیریت، انباشت بدهی و اقامه دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکلاتی رو به رو شده است و حکم ورشکستی این کارخانه در فروردین ماه سال 91 صادر و امور این کارخانه در سال 99 به اداره تصفیه امور دادگستری تهران سپرده شده است.
اداره تصفیه امور دادگستری تهران بلافاصله دستور توقف اجرای احکام متعدد صادر شده برای کارخانه کیانتایر که منجر به توقیف و مسدود شدن حسابهای بانکی این کارخانه میشد را صادر و از تعطیلی آن جلوگیری کرده است.
در همین راستا رئیس دستگاه قضا طی تماس تلفنی با فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نیز پیگیر رفع مشکلات کارخانه کیانتایر بوده است.
متعاقب تماس تلفنی رئیس قوه قضائیه، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری تهران در مورخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال نامهای به رئیس بنیاد مستضعفان پیگیر دستورات رئیس قوه قضائیه شد.
اقدامات دادگستری تهران تنها به مکاتبه با بنیاد مستضعفان منتهی نشده و رئیس کل دادگستری تهران با ارسال نامههایی به استاندار تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور و معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خواستار تأمین مواد اولیه برای کارخانه کیانتایر، تهیه نقدینگی به منظور پرداخت حقوق معوقه کارگران، انتخاب نماینده تامالاختیار برای رسیدگی به امور کارخانه و انتخاب سرمایهگذار برای خروج این کارخانه از بحران شد.
در پی نامه رئیس کل دادگستری تهران، عبدالملکی، وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامهای به رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف مالکیت کارخانه شد.
همچنین با پیگیریهای دادگستری تهران از اداره تصفیه امور ورشکستگی و گزارشهای ارسالی مشخص شد که مصوبات شورای تأمین در خصوص رفع مشکلات کارخانه کیانتایر از ناحیه استانداری تهران انجام نشده است.
در همین راستا مسعود ستایشی، قائممقام وقت رئیس کل دادگستری تهران با ارسال نامهای به استاندار تهران پیگیر مصوبات شورای تأمین در رابطه با کارخانه کیانتایر شد.
اگر چه وظیفه ذاتی دستگاه قضا ورود مستقیم به مسائل مرتبط با کارخانهها و واحدهای تولیدی نیست، اما طی سالیان گذشته اقدامات حقوقی زیادی از ناحیه قوه قضائیه برای احیای واحدهای تولیدی انجام شده است و در این خصوص هم اگر دستگاههای اجرایی در کنار قوه قضائیه وظیفه خود را انجام دهند حتماً شاهد شکوفایی مجدد کارخانه کیانتایر خواهیم بود.
انتهای پیام/