به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، داراییهای ذخیره ارزی بانک مرکزی عربستان تا جولای گذشته با 0.6 درصد کاهش به صورت ماهانه به 1740.2 میلیارد ریال (464.1 میلیارد دلار) رسید که کاهش 2.6 میلیارد دلاری را نشان میدهد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این بانک مرکزی عربستان، داراییهای ذخیره ارزی این بانک در جولای گذشته به 1740.2 میلیارد ریال (464.1 میلیارد دلار) رسید.
درآمدهای عربستان سعودی که به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد وابسته است، تحت تأثیر کاهش قیمت و تقاضای نفت خام به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که ذخایر این کشور را در ماه می 2021 به پایینترین سطح در 10 سال اخیر رساند.
عربستان سعودی در مارس و آوریل سال2020، 50 میلیارد دلار ذخایر خارجی خود را از دست داد که طی این ماهها ، 150 میلیارد ریال (40 میلیارد دلار) از ذخایر خارجی بانک مرکزی برداشت شد و به تأمین هزینههای صندوق سرمایهگذاری اختصاص یافت. این اقدام موجب کاهش ذخایر خارجی شد و هدف از آن حمایت از طرحهای سرمایهگذاری بود تا بتواند در شرایطی که تمامی کشورهای جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنند در بازارهای بینالمللی سرمایه گذاری و از این فرصت سوء استفاده کند.
عربستان سعودی توزیع داراییهای ذخیره خود از ارزهای خارجی یا حتی ماهیت داراییها به صورت نقدی یا اوراق قرضه را اعلام نمیکند.
مجموع داراییهای ذخیره بانک مرکزی عربستان سعودی شامل: طلا، حق برداشت ویژه، ذخایر نزد صندوق بینالمللی پول، ارز و سپردههای خارج از کشور و سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارج از کشور است.
همچنین بر اساس گزارش منتشر شده، دارایی عربستان سعودی در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در ماه ژوئن 6.58 درصد کاهش یافت.
عربستان سعودی در صدر کشورهای عربی از نظر دارندگان اوراق قرضه خزانهداری آمریکا قرار گرفت که دارایی این کشور در خزانهداری آمریکا در پایان ژوئن گذشته به 119.2 میلیارد دلار رسید در حالی که در ماه مه 114.7 میلیارد دلار بود.
این درحالی است که شاخص تورم در عربستان سعودی در ماه جولای گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی و هزینههای حمل و نقل که عامل اصلی تورم در این کشور است، به بالاترین سطح در 13 ماه گذشته رسید.
عربستان سعودی برای هفتمین سال متوالی با کسری بودجه روبهروست و کارشناسان بر این باورند که ریاض برای جبران این کسری، از ذخایر خود استفاده خواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ اخیراً اعلام کرد: پیشبینی میشود که موج تورم جهانی در عربستان سعودی با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت افزایش یابد.
بلومبرگ تأکید کرد که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، حتی با افزایش مداوم قیمت نفت خام، از افزایش اخیر قیمتهای جهانی و نرخ تورم در امان نیست.
مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی در اوایل دسامبر گذشته پیشبینی کرد که سال 2022 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود.
مؤسسه تحقیقات اقتصادی کپیتال ایکانامیکس اعلام کرد: پیشبینی میشود که تورم در عربستان سعودی در 2022 و 2023 بین 1 تا 2 درصد باقی میماند.
انتهای پیام/