به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حسین مرید سادات در یک برنامه رادیویی ضمن انتقاد از موضوع نحوه قیمتگذاری و تعیین نرخ بلیت هواپیما در ایران، ریشه و علت اصلی ایجاد نارضایتیها در این حوزه را ناشی از قیمتگذاری دستوری دانست و ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح این رویه به علت تأثیر نامناسب بر عملکرد مالی شرکتهای هوایی و زیانده شدن آنها، پیشبینی کرد در سایه تداوم همین رویه و سیاست غلط در ایام اربعین پیشرو شاهد فروش بلیت سفرهای هوایی به عتبات به قیمتهای بسیار بالا حتی شاید تا 60 میلیون تومان خواهیم بود.
وی با بیان این مطلب که شخصاً بنا به شرایط کاری به صورت هفتگی حداقل بیش از دو مرتبه به صورت هوایی سفر کرده و پرواز میکنم، گفت: موضوع دو نرخی بودن قیمت بلیت پروازها به شدت نامطلوب بوده و محل گلایه و انتقاد است.
این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: بعضاً بلیتها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه طراحی شده مربوطه به صورت کامل به فروش نمیرسد، و این درحالی است که مسافران بالاجبار ناگزیر هستند بلیت مدنظر خود را با مراجعه به فرودگاه و به صورت مستقیم از طریق کانتر و نماینده فروش بلیت مورد نظر خود را بعضاً تا 3 برابر قیمت مندرج در سایت فروش به مسافر تهیه کنند.
مرید سادات با بیان این مطلب که موضوع قیمتگذاری بلیت هواپیما به صورت دستوری موضوعی منسوخ و غیرقابل پذیرش در همه کشورهای دنیا است که امتحان خود را از بابت ناکارآمدی به صورت کامل پس داده است، بیان کرد: مادامی که تعیین نرخ بلیت هواپیما به صورت دستوری باشد قاعدتاً باید بپذیریم که صورتهای مالی شرکتهای هواپیمایی نیز با یک باگ و یا به تعبیر دقیقتر خلاء و خطای اساسی مواجه هستند.
وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که کلیه شرکتهای هواپیمایی فعال در کشور هم اکنون بدون استثناء از نظر اقتصادی زیانده محسوب میشوند، تصریح کرد: بدون تردید این وضعیت نابسامان که موجب نارضایتی مسافران و شرکتهای هوایی از هر دو سمت شده است ناشی از قیمتگذاری دستوری و تعیین نرخ از سوی مراجع بالادستی است.
این کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن سفرهای زیارتی اربعین یقین بدانید که در سایه رویه قیمتگذاری دستوری و تشدید این موضوع در این ایام با نتیجه عکس مواجه خواهیم شد و قیمت بلیت در این ایام احتمالاً به بالاتر از 60 میلیون تومان نیز برسد.
مرید سادات در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای نظارت و رصدهای مراجع نظارتی، اظهار کرد: این یک اصل غیرقابل انکار است که هرچه قدر نظارتها تشدید نیز شود باز کارساز و جوابگو نبوده و شاهد افزایش قیمتها هستیم؛ چراکه شرکتهای هواپیمایی نیز کار خود را در بازگشایی راههای گریز در طول ادوار گذشته به خوبی بلد شدهاند.
وی در عین حال و علیرغم بیان مطالب فوق عنوان کرد: با این وجود علیالاصول شرکتهای هوایی قصد ندارند به هیچ وجه به عنوان یک گران فروش شناخته شوند و بر همین اساس باید به دنبال حل و فصل اساسی و مبنایی این معضل و مشکل مهم بود.
این کارشناس حوزه اقتصادی در پایان صحبتهای خود خاطر نشان کرد: برای حل یک مشکل، شناسایی ریشه و مبنای ایجاد کننده آن مشکل مهمتر است و تا زمانی که علت دقیقاً شناسایی نشود مبارزه با معلولها طبعاً بیفایده خواهد بود؛ لذا با توجه به اینکه علت نابهسامانیها در امر فروش بلیت هواپیما در کشور " قیمت گذاری دستوری" است، الزاماً باید برای رفع این معضل چارهجویی و برنامهریزی کرد.
انتهای پیام/