«سید مسعود میرکاظمی» امروز با حضور در خبرگزاری تسنیم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و... مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتهاند، گفت: در 5 ماهه نخست سال، درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت؛ یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت؛ بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تأکید بر اینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینهها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط، شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینههایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدفگذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بیثباتی و عدم پیشبینی پذیری اقتصاد کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامههای دولت در سال 1401 پیشبینیپذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاهها موظف به تحقق آن هستند تأمین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاهها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوقها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تأمین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوقها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمعبندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوقها حتماً باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود: در لایحهای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد؛ در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوقهای در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحثهای مربوط به عائلهمندی و قانون جمعیت نیز در آن مؤثر خواهند بود.
مشروح گفتگوی تسنیم با میرکاظمی به زودی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/؛