دکتر آرش محبوبی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر صنعت داروسازی در سالهای گذشته اظهار داشت: در حالی که در سال 1357 تنها 25 درصد نیاز کشور به دارو در داخل کشور تأمین میشد، الآن این میزان به بیش از 90 درصد رسیده است و بنابراین صنعت داروسازی ایران یکی از افتخارات کشورمان بهشمار میرود.
لزوم پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها
وی با بیان اینکه با وجود این پیشرفتها صعنت دارو با مشکلاتی نیز مواجه است؛ افزود: با اجرای طرح دارویار سعی شد جلوی قسمتی از مشکلات صنعت دارو گرفته شود اما برخی مسائل نگرانی داروخانهها را نسبت به این طرح برانگیخته است؛ از جمله اینکه در طرح دارویار، قرار است پرداختی قیمت دارو از مسیر بیمهها انجام شود که یکی از نگرانیهای داروسازان و صنعت دارو این است که بیمه بهعنوان کانال پرداختی این طرح، بهموقع به تعهدات خود عمل نکند.
محبوبی ادامه داد: تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها باعث گرفتاری مردم و داروخانهها خواهد شد، زیرا اگر بیمهها عملکرد مناسبی نداشته باشند یا بودجه بهموقع به دست آنها نرسد پولی که قرار است به دست زنجیره تأمین دارو برسد با تأخیر پرداخت و چرخه تأمین دارو دچار مشکل میشود؛ البته در یک ماه اخیر مشکل جدی در اجرای طرح وجود نداشته است و طرح دارویار توانسته است پرداختی از جیب مردم را در حد قبل از اجرای طرح ثابت نگه دارد.
افزایش قیمت نهادههای تولید از عوامل بروز کمبودهای دارویی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران درباره نگرانی دیگر صنعت دارو تصریح کرد: در سالهای گذشته عدم افزایش قیمت داروها متناسب با میزان رشد تورم باعث ایجاد فشار به صنعت داروسازی کشور شده بود اما در زمان حاضر با قیمتگذاری جدید داروها، این هزینهها تا حدی جبران شده است؛ در عین حال این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت نهادههای تولید، شیشهها و لوازم مورد نیاز برای بستهبندی داروها، شاهد افزایش هزینه تولید باشیم؛ از آنجا که کنترل قیمت این اجزا نیز در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست و وزارت صمت در آن دخیل است؛ در صورتی که افزایش قیمت این مواد رخ بدهد؛ صنعت دارو با چالش مواجه خواهد شد زیرا در صورت افزایش قیمت مواد جانبی و بستهبندی، برخی شرکتها مجبور خواهند شد که یا این اجزا را حذف کنند و یا بازبینی در فرمولاسیون و بستهبندی دارو داشته باشند که این تغییرات و بازبینیها نیازمند انجام مجدد مطالعات پایداری است و در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ممکن است انجام مطالعات پایداری 6 ماه تا یک سال طول بکشد که منجر به بروز کمبود برخی داروها در کشور خواهد شد.
محبوبی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز علت کمبود برخی از داروهای ساده همین امر بوده است که قیمت شیشهآلات و مواد لازم برای بستهبندی داروها، بالا رفته است و از سوی دیگر سازمان غذا و دارو قیمت داروها را تعیین کرده است و بهدلیل آنکه فروش دارو با قیمتهای بالاتر از قیمت مصوب سازمان امکانپذیر نیست، تولید این داروها نیز برای تولیدکنندگان بهصرفه نبوده و درنتیجه تولید دارو به مشکل خورده است.
افزایش پوشش بیمهای داروها راهحل مشکل افزایش قیمت مواد جانبی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران راهکار این مسئله را افزایش پوشش بیمهای داروها عنوان و بیان کرد: البته باید توجه داشت که در سالهای اخیر صنعت بیمهای ما رشد آنچنانی نداشته است.
وی چالش دیگر صنعت داروسازی را نحوه قیمتگذاری داروها عنوان کرد: در کشورهای دیگر قیمتگذاری دارو آزاد است و بیمهها سقف مشخصی از قیمت را برای پوشش بیمهای یک دارو تعیین میکنند؛ در این صورت برخی شرکتها برای آنکه داروهایشان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد قیمت خود را بهاندازه قیمت تعیینشده توسط بیمه کاهش میدهند که این امر باعث میشود مردم به برخی داروها با پوشش بیمهای دسترسی پیدا کنند و برخی دیگر از بیماران که تمکن مالی بالاتری دارند؛ بهانتخاب خودشان داروهایی را که گرانتر هستند و کیفیت بالاتری دارند بهصورت آزاد تهیه کنند.
محبوبی با ارائه مثالی تصریح کرد: در زمان حاضر داروهایی که در شرکتهای مختلف تولید میشوند؛ صرفنظر از کیفیتشان، قیمت مشابهی دارند، مثلاً کپسول آموکسیسیلین تولیدشده در شرکتهای مختلف، یک قیمت ثابت دارد و بیمهها نیز همان قیمت را پوشش میدهند در حالی که ممکن است بستهبندی و کیفیت مواد اولیه داروی آموکسیسیلین ساختهشده در یک شرکت بهتر از شرکت دیگر باشد، این مسئله باعث میشود برخی شرکتها بهسوی مصرف مواد با حداقل کیفیت سوق داده شوند زیرا صرفنظر از کیفیت مواد اولیه استفادهشده برای تولید دارو، قیمت یکسان خواهد بود.
بهگفته وی در صورتی که قیمتگذاری دارو آزاد شود؛ شرکتهای تولیدکنندهای که بهدنبال کسب سود از راه حجم فروش دارو هستند؛ بهسراغ محصولات تحت پوشش بیمه میروند و آن شرکتهایی که بهدنبال کسب سود از راه ارتقای کیفیت هستند؛ سیاستهای کیفی خود را در پیش میگیرند؛ البته بحث تحریمها و محدودیتهای ارزی باعث شده است سیاستگذاران حوزه غذا و دارو تمایل چندانی به این رویکرد نداشته باشند.
انتهای پیام/+