به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان روز گذشته در سخنانی به پرونده سیاسی این کشور پرداخته و درباره رفتارهای دوگانه برخی طرفها در رسیدگی به پرونده تشکیل دولت هشدار داد.
میشل عون تاکید کرد که در صدد تشکیل دولت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود در لبنان است و تلاش میکند این کار را انجام دهد.
عون همچنین در ادامه اظهار داشت که برخی تلاش میکنند پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی در دوره ریاستجمهوری وی به نتیجه نرسد.
رئیس جمهور لبنان درباره پرونده آوارگان سوری با اشاره به مانعتراشی برخی طرفهای داخلی و خارجی در روند بازگشت این آوارگان به کشورشان اعلام کرد که درباره این پرونده به سازمان ملل شکایت خواهیم کرد.
میشل عون در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت تاکید کرد، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و باید حقیقت ماجرا روشن شده و قربانیان به حق خود برسند.
وی در پایان از همه لبنانیها خواست تا بر اساس منافع ملی عمل کرده و چشم به خارج نداشته باشند.
دوره ریاستجمهوری میشل عون در تاریخ 31 اکتبر یعنی حدود دو ماه دیگر به پایان میرسد و هنوز هیچ نامزد رسمی و حتی غیررسمی برای جانشینی وی معرفی نشده است. این بدان معناست که در سایه تعلل برخی طرفها از جمله خود نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت و نزدیکان وی در تشکیل کابینه، احتمالا لبنان وارد خلاء ریاستجمهوری نیز بشود. این وضعیت زمانی خطرناکتر میشود که لبنانیها اکنون با پروندههای حساسی همچون مرزبندی دریایی با فلسطین اشغالی درگیر هستند و برای موفقیت در این پرونده نیاز به یک دولت و رئیس جمهور رسمی دارند.
منابع لبنانی معتقدند، آمریکاییها با استفاده از تجارب گذشته به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به وزنه سنگین سیاسی حزبالله در لبنان و جایگاه مردمی بالایی که مقاومت در این کشور دارد، دولت مورد نظر واشنگتن و متحدان آن در لبنان هرگز تشکیل نخواهد شد. به همین منظور ایالات متحده با همکاری مهرههای خود در لبنان تلاش دارد تشکیل کابینه در این کشور را دست کم تا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون به تعویق بیاندازد تا دولت موقت اختیارات رئیس جمهور را به دست بگیرد.
میشل عون و جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل از دو دهه گذشته جزء متحدان پایدار حزبالله به شمار میروند و در دفاع از منافع ملی لبنان مواضعی واحد و یکپارچه دارند. همین مسئله تاکنون مانع بزرگی در مسیر اجرای برنامههای آمریکا بوده و این کشور و مهرههای آن سعی دارند روند رسیدگی به پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی تا بعد از دوره ریاست جمهوری عون به تعویق بیفتد.
انتهای پیام/