به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به دنبال شکایت از وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال ماده 3 بخشنامه شماره 28/710 مورخ 10/7/1398 معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده بود؛ "پذیرفتهشدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام در محل جغرافیای مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند و استخدام و اشتغال آنها منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود"، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
براساس رأی مذکور، اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیئت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود.
ثانیاً براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140009970905813058 مورخ 23/11/1400 و شماره 140109970905810118 مورخ 20/1/1401 این هیئت شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملا منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.
ثالثاً بر اساس رأی شماره 224 مورخ 18/4/1385 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است و از همین رو، حکم مقرر در بند 3 بخشنامه شماره 28/710 مورخ 10/7/1398 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش است خارج از حدود اختیار مرجع وضعکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/