میثم لطیفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که اخیرا در مجلس در قالب یک طرح پیگیری شده بود، تصریح کرد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ما همکاری خیلی خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود.
وی افزود: این طرح در چند نسخه اصلاح شد. حتی در یک جلسه معاونین بنده با برخی از نمایندگان مجلس طی دو الی سه روز نشستهایی برگزار کردند که یک پیشنویس آماده بکنند. این طرح ابهاماتی دارد و طرح ساماندهی صرفا به معنای جذب و استخدام نیست. ساماندهی نیروی انسانی در مرحله اول در نگاه دولت این است که ما بتوانیم عادلانه نیروها را متناسب با نیاز واقعی دستگاهها جذب بکنیم این اولویت یک ماست. هزینههای دولت را بسنجیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: احتمال دارد در خصوص شرکتهایی که طرف قرارداد با دولت هستند در جاهایی اشکالاتی وجود داشته باشد اما توجه داشته باشیم، ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد، در قانون خدمات کشوری وزارت کار موظف است بر شرکتهایی که در تامین نیروی انسانی نفعالیت دارند، ظارت بکند.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد شاید قانون جدید خیلی کمک نکند و جنبه تاکیدی داشته باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه، در خصوص دایره شمول این افراد، نظرات مختلفی وجود دارد ، گفت: اینکه ساماندهی فقط معنای جذب است در نظام جبران خدمات اختلاف وجود دارد، در مورد اینکه چطور این افراد را متناسب با شغل مورد نیاز در دستگاه جذب کنیم، اختلاف نظرهایی وجود دارد. لذا این موضوع هم اکنون محل بحث است. در هفته گذشته نمایندگانی از طرف سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی حضور داشتند و موضوع در دست پیگیری است. نهایتا اینکه به نظر میرسد بایستی حداکثر استفاده را از ظرفیت قانونی که در شرایط فعلی موجود است داشته باشیم.
انتهای پیام/