بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی عصر امروز در آیین گشایش کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به استفاده مطلوب از کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: امیدواریم همکاران استفاده شایستهای از این گارگاه داشته باشند و خروجی این کارگاه یک وحدت رویه علمی و حقوقی در رسیدگی به مسائل و مشکلات آسیبپذیرترین قشر انسانی که کودکان و اطفال هستند داشته باشد و بتوانیم در استان مرکزی یک گام پیشرو، فعالتر و پویاتر از گذشته در این زمینه برداشته شود.
وی افزود: قبل از قرن 20 جامعه بشریت اقدام مدون و منسجم در حوزه حقوق کودک انجام نداده است، در سال 1919 برای نخستین بار در انگلستان موسسهای مربوط به کودکان صدمه دیده در جنگ جهانی ایجاد شد و اقدامات بعدی در سال 1924 در ژنو در حوزه حقوق کودک اقدامات صورت گرفت و در نهایت اعلامیه حقوق کودک در سال 1959 یک مقدمه و 10 ماده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: 30 سال بعد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک با 54 ماده و یک مقدمه تصویب شد که 41 ماده از این قانون به حقوق کودک میپردازد و 13 ماده نحوه اجرای این حقوق در کشورهای مختلف بود و جمهوری اسلامی ایران در سال 70 و نهایتا 72 با امضا و تصویب این کنوانسیون به کنوانسیون حقوق جهانی کودک پیوست و با شرط اینکه نباید این قوانین در تضاد و تعارض قوانین داخلی ما و شرع مقدس باشد.
موسوی با بیان اینکه اسلام در 14 قرن پیش مترقیترین نظرات را در حوزه حقوق کودک داشته است، عنوان کرد: پیامبر اسلام (ص) دوران کودکی، جوانی و نوجوانی را در سه دهه تقسیم کرده است، در 7 سال نخست کودکان و اطفال مثل امرا هستند که دستور میدهند و دستور پذیر نیستند و در 7 سال دوم عبد و مطیع باشند و اطاعتپذیری تحت امر بودن را آموزش ببینند، در 7 سال سوم اگر این دو مبنا رعایت شده باشد میتواند مشاور پدر و مادر و بزرگترها شوند.
وی ادامه داد: در اعلامیه حقوق جهانی کودک و کنوانسیون ایرادات فراوانی وجود دارد به همین دلیل جمهوری اسلامی با تحفظ به این کنوانسیون ملحق شده است اگر چه در آنجا تصریح به نظارت پدر و مادر شده اما میتوان دید که مسائل عالیه کودک در این کنوانسیون مورد توجه واقع نشده است و اگر در جایی آزادی کودک در تقابل با مسائل عالیه کودک قرار میگرفت، آزادی مقدم شده است ولی در صورتی که در اسلام، در 7 سال دوم و سوم پیامبر(ص) به این آزادی مطلق قائل نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جامعه امروزی بشریت، مشکلات ایجاد فضای مجازی است و بر اساس آمار 25 میلیون کودک وجود دارد که مشخص نیست از چند سالگی وارد فضای مجازی و اینترنت میشوند، برخی از خانوادهها به کودکان خود متوسل میشوند تا با فیلتر شکن وارد فضای بیدر و پیکر مجازی شوند بنابراین خروجی و محصول این کودک غیر ممیز چه میشود؟ آیا گل خوش بویی که از گلستان خانواده بیرون میآید در این شرایط هم به دست میآید؟
موسوی افزود: ساوه به جهت قطب صنعتی جمعیت فراوانی در خود دارد و حدود 50 هزار اتباع خارجی و افغانستانی در شهرستان ساوه وجود دارد و در شهرستان معبر و اقامتگاه مجاز است، بخشی از اطفال مهاجر متعلق به پناهگاهان مجاز است که مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مانند باقی شهروندان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: نوع دوم اطفال مهاجرین مجاز که دارای مجوز اقامتی هستند و مشکلی وجود ندارد و ثبت و ضبط نشدهاند و از تمام حقوق شهروندی برخوردار هستند و نوع سوم کودکان و اطفال مهاجران غیر مجاز هستند که در جای ثبت و ضبط نشدهاند و در برزخ هویتی قرار گرفتهاند که این فضا بستر هر خطایی را فراهم میکند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کسانی که والدین آنها مجوز ندارند و به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند به تبع فرزندان آنها هم به این صورت وارد شدهاند، گروه دیگری وجود دارد که اطفال متولد از پدرانی که دارای مجوز نیستند اما مادر آنها ایرانی است قانون شرایطی را ثبت و شناسنامه تا 18 سالگی فراهم کرده است ولی همچنان مشکلات باقی است اگر مجوز تحصیل هویت شود و شناسنامهدار شوند میتوانند از حمایتها برخوردار شوند.
انتهای پیام/711/ن