به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «احمد دارس» وزیر نفت دولت نجات ملی یمن در جلسه روز گذشته که با حضور مدیران وزارت نفت این کشور برگزار شد اعلام کرد که دولت صنعا با دریافت درآمدهای نفتی و گازی کشور میتواند حقوق همه کارکنان دولت را پرداخت کند.
وی افزود: مجموع نفت خام غارت شده یمن توسط کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی و مزدوران آنها از سال 2018 تا جولای امسال بالغ بر 130 میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین ادامه توقیف کشتیهای حامل سوخت یمن توسط ائتلاف متجاوز، آن هم در شرایط آتشبس را محکوم کرد.
اطلاعات نشان میدهد که ائتلاف متجاوز سعودی از ژانویه تا پایان ماه ژوئیه 2022، حدود 19 میلیون و 141 هزار بشکه نفت یمن را به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون دلار غارت کرده است. وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن ماه گذشته از نقش و زد و بند شرکت های نفتی غربی نیز در غارت نفت یمن پرده برداشت و به طور مشخص از دو شرکت اشلامبرگر(Schlumberger ) و (Total ) توتال در زمینه خرید و فروش منابع طبیعی یمن نام برد.
غارت منابع نفتی یمن در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با وجود برخورداری از ذخایر عظیم انرژی به دلایل مختلف ازجمله فقدان حاکمیت نظام مردمی تا قبل از تشکیل دولت نجات ملی، کشوری فقیر و توسعه نیافته محسوب میشد که این وضعیت بعد از تجاوز نظامی عربستان و امارات به این کشور به مراتب بدتر شده و علاوه بر نزدیک به 400 هزار کشته و چند صد هزار زخمی و چند میلیون آواره میلیاردها دلار خسارت بر این کشوروارد شده است و بیش از 80 درصد جمعیت این کشور را به کمک های خارجی وابسته کرده است.
با وجود اینکه پیش از این، نقش آمریکا و دولت های غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشورهای غربی از جمله آمریکا انجامیده؛ نقش و حضور غرب در یمن به حوزههای نفتی هم کشیده شده است به گونهای که نه تنها این کشورها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کردهاند بلکه دست دولتهای متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن بازگذاشتهاند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلاء ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازارهای مصرف را در اروپا پرکنند.
این مساله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تامین سوخت و فرآوردههای نفتی به واردات روی بیاورد اما دولتهای متجاوز با محاصره دریایی از ورود این محمولهها جلوگیری کردند و توقیف این کشتیها به قدری طول کشید که خطر انفجار فرآوردههای سوختی را به همراه آورد. برخلاف انتظار بعد از برقراری آتش بس هم محدودیتها در این زمینه کماکان ادامه دارد و کشتیهای حامل سوخت یمن به طور مداوم توسط ائتلاف متجاوز توقیف میشوند.
انتهای پیام/