به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سازمان عفو بینالملل با انتقاد از وضعیت وخیم حقوق بشر در بحرین سندی را در خصوص وضعیت پرونده حقوق بشری این کشور منتشر کرد.
سازمان عفو بین الملل از مقامات بحرینی خواست به اعتصاب غذای دکتر « عبدالجلیل السنکیس» زندانی سیاسی بحرینی، عدم مراقبتهای پزشکی و فقدان امکانات بهداشتی در زندانها رسیدگی کنند. این سازمان همچنین خواستار عدم جاسوسی از فعالان و منتقدان با نرمافزارهای جاسوسی پگاسوس شد.
این سازمان با تاکید بر نقض حقوق زندانیان سیاسی و سرکوب آزادی بیان در این کشور، از مقامات بحرینی خواست تا حکم « شیخ علی سلمان» فعال بحرینی را لغو و فورا او را آزاد کنند.
سازمان عفو بینالملل از رژیم آل خلیفه خواست استقلال و بی طرفی نهادهای ملی حقوق بشر، به ویژه نهادهایی را که توسط خود دولت تأسیس شدهاند، تضمین کند.
این سازمان حقوق بشری همچنین تاکید کرد که آل خلیفه باید از همه زندانیان به طور کامل در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کند و تحقیقاتی موثر، بیطرفانه و مستقل در مورد تمامی گزارشهای شکنجه زندانیان انجام دهد.
سازمان عفو بینالملل از مقامات بحرین خواست تا همه کسانی را که صرفا به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز برای دستیابی به حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان و تظاهرات، زندانی شدند، فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و همه اتهامها علیه آنها را لغو کنند.
این سازمان حقوق بشری از مقامات بحرینی خواست تا به احزاب و گروههای مخالف اجازه داده شود نظرات و انتقادات خود را به طور مسالمتآمیز بیان کنند و به کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری و شکنجه پایبند باشند.
سازمان عفو بینالملل با انتقاد از استفاده رژیم آل خلیفه از نرم افزار جاسوسی برای سرکوب مخالفان و منتقدان از دولت بحرین خواست تا فروش و استفاده از بدافزار جاسوسی را متوقف کند .
اخیرا مؤسسه کانادایی «سیتزن لپ» در گزارشی اعلام کرد: رژیم آل خلیفه بحرین از برنامه جاسوسی که طراحی یک شرکت سایبری رژیم صهیونیستی به نام «ان اس او» است، در جاسوسی از بسیاری فعال حقوق بشر از چند سازمان مختلف استفاده کرده است.
بحرین از سال 2010 از برنامههای سایبری تهاجمی برای ارتقای برخی شرکتهای مختلف برای جاسوسی و سرکوب استفاده کرده است.
بحرین در زمره کشورهای ناقض حقوق و آزادیهای عمومی قرار دارد. فضای سرکوب و به حاشیه بردن شهروندان در این کشور گسترش یافته و برجستهترین وجوه آن محاصره جامعه مدنی، منحل کردن جمعیتهای حقوقی و سیاسی، استفاده از روشهای ظالمانه و سلب تابعیت صدها شهروند، محرومیت هزاران شهروند بحرینی از حقوق سیاسی خود در سالهای اخیر از جمله حق کاندیداتوری در انتخابات است.
14 فوریه سال 2011، انقلاب مردم بحرین علیه حاکمیت این کشور آغاز شد. انقلابی که با سرکوب شدید آل خلیفه و با استمداد از مأموران دولت سعودی مواجه شد و صدها بحرینی از جمله رهبران انقلاب به زندان افتادند. هرچند که این سرکوبها نتوانست به اعتراضات مردم بحرین پایان دهد و هنوز تظاهراتها و اعتراضها در سایه سرکوب شدید علیه سیاستهای آلخلیفه ادامه دارد.
مؤسسه آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نوشت هدف قرار گرفتن سیستماتیک متداوم زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان و مخالفان دولت بحرین از سوی مقامهای این کشور در راستای خاموش کردن تمامی مخالفتها و مخالفان صورت می گیرد.
در این گزارش به قرار گرفتن زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در زندان در معرض اِعمال سیستماتیک شکنجه و همچنین اقدام مقامهای زندان به استفاده از سایر روشهای ظالمانه، از جمله محدودیت دسترسی به مراقبتهای درمانی کافی، محرومیت از وسایل بهداشتی و فقدان خدمات اولیه دیگر اشاره کرد.
اسناد سازمان «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» نقض شدید حقوق زندانیان آزادی بیان در زندانهای بحرین از جمله سهلانگاری پزشکی را نشان میدهد.
این سازمان حقوق بشر در گزارشی رفتار مقامات بحرینی با زندانیان در سایه شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که شرایط غیر انسانی در زندانهای بحرین ناقض استانداردهای بین المللی بازداشت و معیارهای اساسی اخلاق انسانی است که حقوق زندانیان را نادیده میگیرد.
اخیرا مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر الخلیج و سازمان آمریکاییها به منظور دموکراسی و حقوق بشر در گزارش مشترکی با عنوان «شرایط زندان در بحرین» اعلام کردند: کاستیهای شدید در ضمانتهای محاکمه عادلانه، یک شکل سیستماتیک در سیستم عدالت کیفری در بحرین است که نقض مستمر حقوق بشر و شکنجه زندانیان و بدرفتاری از آن متاثر میشود.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده است.
انتهای پیام/