نتایج و پیامدهای حوادث و درگیری‌های اخیر در صحنه سیاسی عراق

نتایج و پیامدهای حوادث و درگیری‌های اخیر در صحنه سیاسی عراق

درگیری ها و پیش از آن اعتراضات اخیر در بغداد که با پیام مقتدی صدر به پایان رسید، بی شک پایان کار کشمکش های سیاسی موجود در عراق نخواهد بود و صحنه سیاست این کشور شاهد چالش ها و کشمکش های دیگری نیز هست.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درگیری ها و پیش از آن اعتراضات اخیر در بغداد که با پیام مقتدی صدر به پایان رسید، بی شک پایان کار کشمکش های سیاسی موجود در عراق نخواهد بود و صحنه سیاست این کشور شاهد چالش ها و کشمکش های دیگری نیز است که در این یادداشت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

از سرگیری جلسات پارلمان

یکی از این نزاع ها موضوع از سرگیری جلسات پارلمان است. در حقیقت معترضان وابسته به جریان صدر با مجبور شدن به خالی کردن پارلمان یکی از مهم ترین اهرم های فشار خود را در مقابل الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) در صورت انجام هر مذاکره با طرف مقابل از دست دادند.

موضوع از سرگیری جلسات مجلس از جوانب دیگری نیز اهمیت دارد زیرا در این جلسه باید تکلیف چند مورد مهم روشن شود که عبارت اند از: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نخست وزیر، تصویب بودجه و تغییر قانون انتخابات. شاید فقط حل مورد سوم از بقیه موارد آسان تر باشد. اما درخصوص موضوع انتخاب نخست وزیر باید گفت که الاطار التنسیقی آنطور که بر می آید آمادگی نشان دادن موضعی ملایم تر در مقابل جریان صدر از طریق تغییر محمد شیاع السودانی را دارد البته به شرطی که این جریان به طور بالفعل وارد فرآیند مذاکره شود که لازمه آن بازگشت دوباره مقتدی صدر به عالم سیاست است و با توجه به این که چنین بازگشتی بارها رخ داده است، باید دید این بار چه زمانی محقق می شود؟

با این وجود نباید فراموش کرد طیفی که در الاطار التنسیقی طرفدار تعامل قاطعانه تری با جریان صدر است و البته از نظر محبوبیت در میان پایگاه اجتماعی محور مقاومت در عراق و نیز تعداد کرسی های مجلس دست بالا را دارد، اگر امکانش باشد بدش نمی آید که همین محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود هرچند که در آخر امکانش هست که از این موضع دست بکشد.

اما موضوع دیگر درخصوص انتخاب رئیس جمهور است. در این زمینه باید گفت که اساسا انتخاب رئیس جمهور به طور رسمی و قانونی باید پیش از نخست وزیر صورت گیرد تا پس از آن رئیس جمهور، نخست وزیر را مکلف به تشکیل دولت کند. اما مشکل این جاست که میان دو حزب بزرگ کرد (حزب دموکرات و اتحاد میهنی) هنوز توافق در این زمینه حاصل نشده است. هرچند حزب دموکرات درصورت تغییر برهم صالح حاضر است با گزینه ای دیگر از اتحاد میهنی موافقت کند اما باید دید آیا بافل طالبانی حاضر است با این موضوع موافقت کند و برهم صالح را کنار بزند و باعث اتحاد احتمالی میان لاهور شیخ جنگی (رئیس برکنار شده اتحاد میهنی) و برهم صالح در آینده شود؟

به همین خاطر و با توجه به وضعیت فعلی، در صورت توافق میان بیت شیعی و رضایت جریان صدر به گزینه ای مشخص برای نخست وزیری و حصول این توافق پیش از توافق احزاب کرد بر سر گزینه مشترک برای پست ریاست جمهوری، بعید نیست که سناریوی 2018 تکرار شده و دو حزب کرد هرکدام با کاندیدای جداگانه خود به صحن مجلس بیایند.

اما چالش آخر پارلمان موضوع قانون انتخابات است. باید این نکته را در نظر داشت که جریان صدر از قانون فعلی انتخابات خصوصا در زمینه تقسیم بندی حوزه های انتخابیه در سطح استان ها بسیار سود برد و اساسا چنین تغییری در قانون انتخابات قبلی بر اساس خواسته این جریان صورت گرفت. اما حالا که این جریان نماینده ای ندارد و مجلس نیز در کنترل آن ها نیست، بعید نیست که الاطار التنسیقی خواستار تغییرات گسترده در قانون فعلی باشد. البته که نباید فراموش کرد تغییر این قانون در زمینه شمارش آرا الزامی است زیرا این مورد طبق حکم دادگاه فدرال است اما بقیه موارد تغییر نیاز به چانه زنی های سیاسی دارد.

رأی دادگاه فدرال درخصوص انحلال یا عدم انحلال پارلمان

یکی دیگر از چالش های موجود در مسیر وضعیت سیاسی فعلی عراق موضوع شکایت جریان صدر نزد دادگاه فدرال برای انحلال مجلس است. در حقیقت اصل موضوع انحلال پارلمان مورد توافق الاطار التنسیقی هم است اما این کمیته خواستار انحلال مجلس پس از تحقق چهار مورد مذکور در سطور بالاست که در نتیجه آن انتخابات زودهنگام مورد مطالبه جریان صدر پس از 6 ماه تا 1 سال محقق خواهد شد. اما جریان صدر خواستار انحلال فوری مجلس است. هر دو طرف هم دارای دلایل قانونی خود هستند. به همین خاطر این موضوع نیز بستگی به مسائل سیاسی دارد که اگر از منظر سیاسی به آن بنگریم، در حال حاضر الاطار التنسیقی با توجه به نتایج اتفاقات اخیر دست بالا را دارد؛ هرچند بعید نیست که دادگاه فدرال روی به رأی مرضی الطرفین بیاورد به این صورت که مثلا حکم به عدم انحلال پارلمان دهد اما درعین حال حکم به ابطال استعفای نمایندگان جریان صدر نیز بدهد. البته که نباید فراموش کرد چنین احکامی نیاز به یک اجتهاد در برابر نصوص قانونی دارد و بی شک بدون جنجال هم نخواهد بود.

نویسنده: شهاب نورانی فر،  تحلیلگر مسائل عراق

انتهای پیام/

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین