به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تعدادی از کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از اطلاعات دریافتی در مورد درخواست دادستان عمومی عربستان برای مجازات اعدام افراد زیر سن قانونی از جمله « یوسف محمد المناسف» ابراز کردند و خواستار لغو فوری تمامی احکام اعدام نوجوانان شدند.
کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان میدهد که یوسف المناسف در تاریخ 6 آوریل 2017 بدون اتهام بازداشت شده است.
این کارشناسان تاکید کردند که گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که یوسف المناسف به مدت 5 ماه در سلول انفرادی نگهداری و از برقراری ارتباط با خانوادهاش جلوگیری شده است. همچنین او تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات شده است. این شکنجه منجر به از دست دادن هوشیاری و درد در ناحیه کمر او شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی گزارشگران ویژه، این نوجوان سعودی با اتهاماتی از جمله شرکت در تظاهرات، عضویت در یک سازمان تروریستی، پرتاب کوکتل مولوتف روبرو است.
گزارشگران ویژه تاکید کردند که دفتر دادستانی عربستان اتهاماتی بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، بدون شواهد مادی علیه یوسف المناسف صادر کرده است.اعمال مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر است و این کشور در خصوص احترام به کنوانسیون حقوق کودکان جدی نیست.
آنها همچنین نگرانی خود را در مورد قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در عربستان ابراز کردند.
این گزارشگران اعلام کردند که قاضی باید تحقیقات جامع و مستقلی را در خصوص این نوجوان سعودی انجام دهد و صدور مجازات اعدام در عربستان ، کشوری که قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد، نگران کننده است.
سازمان ملل از عربستان سعودی خواست تا هرگونه اقدامی علیه یوسف المناسف را متوقف کند و در خصوص تمام اتهامات مربوط به شکنجه تحقیق و او را مجدداً مطابق با قوانین بینالمللی محاکمه کند.
سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام کرد که عربستان به قوانین بینالمللی و تعهدات خود بی توجه است و همچنان بر اعدام نوجوانان اصرار دارد.
سرکوب آزادی بیان در عربستان سعودی موضوع تازهای نیست و ریشهای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال میشود.
عربستان سعودی با وجود ادعاهای خود در سال 2020 مبنی بر توقف اعدام نوجوانان، صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است، همانطور که در ژوئن 2021 «مصطفی درویش» نوجوان اهل قطیف را اعدام کرد و دست کم بیست و یک کودک زیر سن قانونی به اتهامات واهی در زندانهای این کشور به سر میبرند و 6 تن از آنها نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
آل سعود از ژانویه تا ژوئن 2022، 120 نفر را اعدام کرده که نسبت به کل اعدامها در طول سال 2021، 80 درصد افزایش داشته است.
عربستان سعودی در 12 مارس 2022، 81 نفر را اعدام کرد و بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ خود را رقم زد.41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
دیده بان حقوق بشر بارها از تخلفات گسترده در سیستم عدالت کیفری عربستان انتقاد کرده است. متهمان به جرایم، از جمله کودکان، اغلب با نقض سیستماتیک حقوق قضایی و دادرسی عادلانه، از جمله بازداشت خودسرانه، مواجه هستند.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
انتهای پیام/