به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ناظران عراقی بر اهمیت نقش نخستوزیری در عراق تأکید کردند.
صوت العراق در گزارشی در این زمینه با عنوان «نزاع اصلی بر سر پست نخست وزیر است» به دیدگاه ناظران امور سیاسی عراقی پرداخته است.
از دیدگاه ناظران علت اینکه کشمکش اصلی بر سر پست نخستوزیری است بدان سبب است که مرکز اصلی تصمیمگیری در عراق است.
«ضیاء واجد المهندس» تحلیلگر امور سیاسی اعلام کرد: نزاع و کشمکش کنونی در عراق اساساً بر سر پست نخستوزیری است هرچند اختلاف دیدگاه درباره فراکسیون اکثریت در پارلمان وجود دارد، نخستوزیری مرکز قوه مجریه است.
وی افزود: تسلط بر این پست بهمثابه هیمنه بر همه مقدرات مالی و اقتصادی کشور است بهویژه برنامهریزی و تدوین بودجه و طرحهای راهبردی و اختصاص اعتبار به آنها و فرستادن آنها به پارلمان برای تأیید، همگی از اختیارات نخستوزیری است.
«فائق یزدی» دیگر تحلیلگر هم گفت: با توجه به اینکه نخست وزیر، فرماندهکل نیروهای مسلح نیز هست این جایگاه اختیارات گسترده به این سِمت میدهد و همین سبب میشود که همه به فکر به دست آوردن آن باشند.
وی اضافه کرد: قانون اساسی با وجود اینکه اختیارات نخست وزیر را مشخص کرده و تا حدی برابری با رئیسجمهوری در برخی تصمیمات از جمله انحلال پارلمان و اعلام وضع فوقالعاده قائل شده است اما گستره اختیارات یکی از دلایل و در واقع مشوق گروههای سیاسی برای به دست آوردن این سِمت است.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی هم گفت: نخست وزیر در عین حال رئیس دولت هم بهشمار میرود؛ اما میان دولت و حکومت تفاوت وجود دارد، دولت بخشی از نهادهای حکومتی است، دولتها تغییر میکنند اما حکومت بدون تغییر باقی میماند، همچنین بر اساس قانون اساسی نظام پارلمانی بر اصل تفکیک قوا تصریح دارد.
وی افزود: با وجود اختیارات گسترده نخست وزیر در نظام پارلمانی اما این اختیارات بهشکل کامل در عراق اجرایی نمیشود و سهمخواهیها بر اختیارات نخست وزیر سایه افکنده و بهنوعی دست وی را بسته است، بر این اساس، نظام ریاستی برای عراق بهتر است و میتوان از طریق قانون اساسی موقت و نه دائم و تعیین مدت 4 سال برای هر دوره ریاستجمهوری با وجود پارلمانی که مسئولیت نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را همانند دیگر کشورها دارد، بر فعالیت و عملکرد وی نظارت کرد.
این در حالی است که الجزیره هم در گزارشی آورده است: پس از برگزاری هر انتخاباتی در عراق، رقابتی شدید میان گروههای سیاسی عراق برای تصاحب پست نخستوزیری در میگیرد و این سمتی است که طبق قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی دارای اختیارات گسترده و بیشتر از رئیسجمهوری عراق است.
طبق عرف رؤسای سهگانه میان طیفهای عراقی تقسیم شده است که ریاست پارلمان به اهلسنت، ریاستجمهوری به کُردها و نخستوزیری به شیعیان اختصاص یافته است.
بر اساس قانون اساسی عراق، نظام سیاسی عراق پارلمانی است و اختیارات زیادی به نخست وزیر داده شده است.
نخستوزیری بالاترین قدرت اجرایی در عراق است. با نگاهی به مادههای 67 و 73 قانون اساسی، مشخص میشود که اختیارات ریاستجمهوری در مدیریت کشور و فرایند سیاسی این کشور تشریفاتی است.
چرا اینگونه است؟
علت تشریفاتی بودن و کاهش اختیارات رئیسجمهوری عراق این است که اولاً از طریق پارلمان و نه انتخاب مستقیم مردم به این سمت گمارده میشود و در ثانی میزان اختیارات وی بهدلیل تشکیل هیئت ریاستی متشکل از رئیسجمهوری و دو معاونش کاهش مییابد.
منصب ریاستجمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیسجمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیشنویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بینالمللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را بهعهده دارد.
با توجه به این مسئولیت رئیسجمهوری نمادین و تشریفاتی و اختیارات قوه مجریه و مسئولیت اجرای مستقیم سیاستهای کلی و فرماندهیکل نیروهای مسلح به نخست وزیر داده شده است.
نخست وزیر رئیس هیئت دولت و همه سازمانهای نظارتی و بازرسی است. او همچنین اختیارات ویژه در اعلام جنگ و وضعیت فوقالعاده دارد و دلیل جذابیت این منصب برای گروههای سیاسی شیعی هم همین است.
از سال 2003 تاکنون نظام سیاسی عراق از ریاستی به پارلمانی تغییر یافت، چندین نفر بر کرسی نخستوزیری عراق تکیه زدهاند که شامل؛ «ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری، نوری المالکی، حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی» بوده است و هماکنون هم «مصطفی الکاظمی» دولت پیشبرد عراق را در اختیار دارد و با گذشت قریب به 11 ماه از برگزاری انتخابات دهم اکتبر سال 2021 همچنان این کشور از بحران سیاسی رنج میبرد و بنبست سیاسی در این کشور ادامه دارد.
انتهای پیام/+