به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بعد از اینکه خانوادههای بازداشتشدگان در پرونده انفجار بندر بیروت به دنبال اعتراضهای مکرر خود به عملکرد «طارق البیطار» بازپرس قضایی این پرونده مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند، رایزنی میان مسئولان مربوطه برای روشن کردن سرنوشت این پرونده و نیز قاضی آن آغاز شده است. در این میان جریان آزاد ملی نیز مستقیما وارد عمل شده و دستگاه قضایی لبنان را تحت فشار قرار داده تا فرد دیگری را جایگزین قاضی البیطار کند.
منابع وابسته به جریان آزاد ملی اعلام کردند که تیم رئیس جمهور پیش از این بنا به ملاحظات مردمی ترجیح میداد از مداخله در روند تحقیقات انفجار بیروت خودداری کند اما در مرحله فعلی نمایندگان این جریان موظفند به وعدههایی که به خانوادههای بازداشتشدگان و قربانیان انفجار در خصوص انجام تحقیقات درست در این پرونده داده بودند عمل کنند. در همین راستا نمایندگان فراکسیون لبنان قوی وابسته به جریان آزاد ملی با «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان دیدار و درباره سرنوشت بازداشتشدگان پرونده انفجار بیروت از او سوال کردند.
نمایندگان جریان آزاد ملی در دیدار با سهیل عبود، دستگاه قضایی را متهم به تعلل و دادن وعدههای دروغین در رابطه با تحقیقات پرونده انفجار بیروت کردند و یک درگیری لفظی شدید میان آنها رخ داده و رئیس شورای عالی قضایی لبنان گفت که این اتهامات جایز نیست.
بعد از این اتفاقات سهیل عبود که در برابر ایجاد هرگونه تغییر در روند تحقیقات مذکور یا تعویض قاضی این پرونده مقاومت میکرد به ناچار مجبور شد گامی به عقب بردارد و بعد از نامهای که وزارت دادگستری به شورای عالی قضایی لبنان فرستاد قرار شد یک بازپرس «علی البدل» برای تصمیمگیری در امور اضطراری پرونده انفجار بیروت تعیین گردد؛ همانند اتفاقی که در سال 2006 در رابطه با پرونده ترور «رفیق حریری» نخستوزیر فقید لبنان افتاد و علاوه بر قاضی اصلی یک بازپرس علیالبدل نیز بر پرونده نظارت داشت.
منابع آگاه از این تحولات اعلام کردند که سهیل عبود به ناچار و تحت فشار خانوادههای بازداشتشدگان و قربانیان انفجار بیروت این تصمیم را اتخاذ کرد، اما پیشبینی میشود که اختیارات قاضی علی البدل محدود باشد. بر این اساس قرار است وزارت دادگستری ظرف 48 ساعت آینده اسامی چند قاضی را تحویل شورای عالی قضایی بدهد تا یک نفر به عنوان قاضی علی البدل از میان آنها انتخاب شود.
بعد از این تصمیم، قاضی البیطار به آن اعتراض کرده و تعیین یک بازپرس علیالبدل را خلاف قانون دانست.
یک منبع نزدیک به طارق البیطار در گفتگو با روزنامه کویتی الانباء اعلام کرد که قاضی البیطار چنین تصمیمی را نمیپذیرد و طی ساعات آینده موضع قاطعی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد و شاید استعفای خود را از قوه قضائیه اعلام کند.
یک منبع نزدیک به شورای عالی قضایی در این خصوص گزارش داد که در یک جلسه غیرعلنی و طولانی گزینههای متعددی برای پایان دادن به بنبست پرونده انفجار بیروت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با مشورت وزیر دادگستری رای بر این شد که یک قاضی علیالبدل در این پرونده انتخاب گردد اما حضور او تاثیری بر فعالیتهای طارقالبیطار نمیگذارد.
روز گذشته بعد از ادامه تعلل مسئولان مربوطه و دستگاه قضایی لبنان در رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بندر بیروت و بازداشت افرادی که اتهام آنها در این پرونده ثابت نشده، خانوادههای بازداشت شدگان مقابل ساختمان دادگستری لبنان تجمع اعتراضآمیزی برگزار کردند.
خانوادههای بازداشتشدگان پرونده انفجار بیروت و نیز خانوادههای قربانیان این انفجار بر درخواست خود برای تغییر بازپرس قضایی پرونده مذکور تاکید دارند و بار دیگر خواسته خود برای برکناری طارق البیطار، قاضی این پرونده را به دستگاه قضایی ابلاغ کردهاند.
«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار داشت.
قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیریها و اتهام زنیها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر میبرند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شدهاند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی احضار نشدهاند.
انتهای پیام/