رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به تعارضات ملکی بین کشاورزان و سازمان منابع طبیعی در استان اظهار داشت: متأسفانه در این حوزه شاهد این هستیم که کشاورزان بعد از سالها کشتوکار با شکایتهای حقوقی اداره منابع طبیعی روبهرو میشوند که انرژی و نیروی کشاورز با به جای تولید محصول به حضور در دادگاهها معطوف میکند.
وی اضافه کرد: قبل از اینکه موضوع اختلاف و معارضههای ملکی کشاورزان و روستاییان با منابع طبیعی به دادگاه کشیده شود، باید نشستهایی بین مدیران و مردم برگزار شود و تا حد ممکن با توافقات قانونی این تعارضات برطرف شود. در واقع ما اگر توجیه مناسبی داشته باشیم، شاید کشاورز قانع شود و یا توضیحات کشاورزان و مردم دولتیها را قانع سازد.
رحمانی با بیان اینکه کمسیون رفع تداخلات ارضی در حوزه منابع طبیعی باید منافع مردم را بیشتر در نظر بگیرد، گفت: آرا و مصوبات این کمیسیون باید طوری باشد که تا سر حد امکان به نفع مردم باشد تا جلوی نارضایتیها به ویژه در حوزه کشاورزی و باغداری گرفته شود. نباید زمینی که امکان کشتوکار در آن وجود دارد، به راحتی جزو اراضی منابع طبیعی قلمداد شود.
وی ادامه داد: امروز برای تأمین امنیت غذایی و کشت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی حتی میتوانیم از ظرفیت اراضی ملی قابل کشت هم بهره ببریم و بدون شک منطقی نیست که در این شرایط به دنبال پس گرفتن زمین از کشاورز فعالی باشیم که با تولید محصولات کشاورزی به تأمین غذا که نیاز اولیه ماست، کمک میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اجرای طرح کاداستر و تثبیت 100 درصدی مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی در استان گفت: با اجرای طرح کاداستر و تعیین محدوده دقیق اراضی ملی تعداد پروندههای تعارضات با منابع طبیعی به حداقل خواهد رسید و معارضههای موجود هم از گذشته بهجای مانده است.
رحمانی افزود: اگر اجرای طرح کاداستر هم تا پایان سال آینده 100 درصدی شده و در نهایت در قرارگاه رفع تداخلات ارضی محدوده دقیق زمینهای کشاورزی مشخص شود، عملاً دعوایی بین منابع طبیعی و کشاورزان نخواهیم داشت و به همین خاطر باید همه استان پای کار بیاید تا تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی با نهایت سرعت و دقت انجام شود.
انتهای پیام/ن