به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روند سیاسی مشکوکی که دستگاه قضایی لبنان و به طور خاص «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت در این پرونده پیش گرفتهاند همانطور که پیشبینی میشد منجر به ایجاد هرج و مرج قانونی در این زمینه و تشدید اعتراضات خانوادههای قربانیان شده است.
کارشناسان حقوقی لبنان معتقدند که قاضی البیطار علیرغم گذشت بیش از یک سال از انتصاب خود به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت اما هیچ تصمیم و اقدام جدی که شامل سناریو و راهکارهایی برای یافتن سرنخی درباره علت انفجار و مجرمان اصلی این جنایت باشد اتخاذ نکرده است. بلکه او تحت حمایتهای طرفهای خارجی و در راس آنها آمریکا و شورای عالی قضایی لبنان و برخی سیاستمداران این کشور شروع به جهتگیری و سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت کرد. همین مسئله موجب شده تا این مرحله 39 شکایت از جانب وزرا و نمایندگان و مسئولان اداری و همه کسانی که بدون دلیل مشخصی توسط قاضی البیطار در پرونده انفجار متهم شدهاند، به شورای عالی قضایی ارسال شود.
اما شورای عالی قضایی بعد از گذشت چند ماه از زمان دریافت این شکایتها هنوز جلسهای برای رسیدگی به آنها تشکیل نداده است. علت امر آن است که حامیان داخلی و خارجی طارق البیطار همچنان به موضع خود در حمایت از او و عملکردش در روند پرونده انفجار بیروت پایبند هستند. این وضعیت موجب شد تا خانوادههای افرادی که بدون اتهام مشخص در این پرونده بازداشت شدهاند صدای اعتراض خود را بالا ببرند اما عدم توجه به این اعتراضات و تداوم هرج و مرج قضایی و بهره برداری سیاسی در این پرونده موجب شد تا خانوادههای بازداشت شدگان و قربانیان انفجار بیروت به خیابانها آمده و اقدام به سازماندهی جنبشهای اعتراضی کنند.
این افراد طی روزهای گذشته اقدام به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شورای عالی قضایی و منزل وزیر دادگستری کرده و علیه احزاب سیاسی که از طارق البیطار حمایت میکنند شعار دادند. شورای عالی قضایی لبنان در پاسخ به این فشارها تصمیم گرفت یک قاضی علی البدل برای این پرونده انتخاب کند که البته این اقدام هم نمادین بوده و قاضی جدید حتی اگر رویکرد متفاوتی با طارق البیطار داشته باشد بازهم قادر به تصمیمگیری در پرونده انفجار نیست.
در این میان برخی طرفهای ذینفع از جمله حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع که سال گذشته در منطقه الطیونه بیروت اقدام به کشتار خانوادههای قربانیان انفجار بیروت و معترضان به سیاسی کاری قاضی البیطار کردند، با حمایت از عملکرد وی خواستار استقلال قوه قضاییه و عدم وارد کردن فشار علیه این قوه برای تغییر قاضی پرونده مذکور شدهاند.
لبنانیها معتقدند در میان تلاش طرفهایی چون سمیر جعجع و سایر متحدان داخلی و خارجی وی برای انحراف پرونده انفجار بیروت به مسیری که باب میل خودشان است همچنان تحرکات مشکوک در این پرونده برای رسیدن به یک سری اهداف سیاسی ادامه دارد که میتوان آنها را به شکل زیر طبقهبندی کرد:
-کتمان حقیقت انفجار بندر بیروت و مخفی کردن هویت عاملان اصلی این جنایت، انحراف تحقیقات از مسیر عادلانه و تلاش برای انجام تسویه حسابهای سیاسی.
-تحریک خانوادههای قربانیان با نشر اکاذیب علیه طرفهای خاص با هدف ایجاد درگیریهای فرقهای و طایفهای.
-رها کردن دهها زندانی در بازداشت موقت بدون هیچ توجیه قانونی و اتهام مشخص و محاکمه و بلاتکلیف نگه داشتن خانوادههای آنها.
-قرار دادن لبنان در معرض درگیریهای فرقهای مشابه کشتار منطقه الطیونه بیروت و تهدید امنیت و ثبات داخلی.
-ایجاد اختلاف و نزاع بین خانوادههای قربانیان و بازداشتشدگان.
همچنین سوالات متعددی درباره رفتارهای طارق البیطار و اهدافی که احزاب داخلی و خارجی از بازی با پرونده انفجار بیروت دنبال میکنند مطرح است مبنی بر اینکه آیا قاضی البیطار عامدانه برای خدمت به پروژههای سیاسی محور آمریکایی در لبنان تلاش میکند یا شرکتهای بیمهای که درگیر پرونده انفجار بیروت هستند از ترس پرداخت دهها میلیارد غرامت، البیطار را تحت فشار قرار دادهاند یا او را تطمیع مالی میکنند و ....
در هر صورت روشن است طرفهایی که از وضعیت کنونی پرونده انفجار بیروت سود میبرند کسانی هستند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این جنایت دخیل بودهاند. اما در حال حاضر اولین خواسته خانوادههای قربانیان و بازداشت شدگان این پرونده برکناری طارق البیطار و انتخاب یک قاضی غیرسیاسی و عادل برای این پرونده است تا دست کم امیدی برای روشن شدن حقیقت این انفجار وجود داشته باشد.
«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار دارد.
انتهای پیام/