به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید اسدالله جولایی با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هماکنون تعداد 11 هزار و 544 محکوم غیرعمد در سطح زندانهای سراسر کشور تحمل حبس میکنند که متأسفانه 356 نفر از این مددجویان آن دسته از دختران و زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در تأمین امانات مالی یا تنگدستی در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند شدهاند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: فارغ از این که خانمی مجرد یا متأهل باشد، به دلیل نقش بانوان در جامعه و به ویژه آثار تخریبی ناشی از حبس برای این بدهکاران غیربزهکار همواره تلاش قضات شریف دایر بر عدم استفاده از این مجازات قانونی بوده است اما با این وجود بعضاً به دلیل تعدد شکات در یک پرونده مالی یا رقم سنگین محکومٌبه برخی محاکم مجبور به صدور چنین مجازاتهایی میشوند که با وجود این دغدغه و توجه در امر حبسزدایی در قبال زنان اما همچنان سرپرستان خانواده و مادران بسیاری در پی ناتوانی در تأمین بدهیهای غیرکلاهبردارانه در بند زندانها گرفتار شدهاند.
وی شهرهای پرجمعیت را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و اظهار کرد: استان تهران با میزبانی از 60 زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار گرفته و در رتبههای بعد استان فارس با نگهداری از 30 زندانی زن و استانهای البرز و گیلان هر کدام با 22 محبوس خانم در شمار شلوغترین استانها قرار دارند.
جولایی یادآور شد: هرچند فقط 3 درصد از جمعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد را زنان شامل میشوند اما رسیدگی به همین اقلیت مورد نظر به دلیل ارقام بعضاً چند میلیاردی یا مشکلات عدیده در معارفه تضامین بانکی با چالش روبرو هستند.
وی با اشاره به شیوه رسیدگی به پرونده زنان زندانی تحت حمایت ستاد دیه بیان کرد: «نسوان» به مانند گروه «بیماران» و «سالمندان» و «جانبازان» همواره در اولویت رسیدگیها قرار داشته و بر حسب همین اهتمام بعید است خانمی آبرومند و طبق تحقیقات این نهاد حمایتی به واقع نیازمند، با ارقام خُرد راهی زندان شود و بلافاصله مشمول چتر حمایتی این مجموعه مردمی قرار نگیرد.
جولایی افزود: زنان نه به دلیل حساسیتهای سازمانی که با تأکید خیرین خداجو که بهحق در مقام صاحبان و متولیان ستاد دیه تفسیر میشوند، همواره در فرآیند رسیدگیها مقدم هستند اما با وجود این حساسیت در قبال 356 زندانی زن موجود در سطح ندامتگاههای کشور باید گفت؛ عدم صدور حکم قطعی دادگاه در قبال یک پرونده و یا ارقام مازاد بر سقف تسهیلات مصوب این مجموعه مانع آزادیها شده است که امیدواریم با یک همت عمومی و در قالب پویشهای ویژه زنان زندانی و با بهرهمندی از ظرفیت موجود در شبکههای اجتماعی ستاد دیه به طور مشترک با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه استخلاص این محبوسان را فراهم کند.
انتهای پیام/