به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلیل مجاهد امروز در نشست خبری با اعلام اینکه صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از 44 کارخانه تولیدی است که با 16 هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از 80 هزار نفر نیروی کار غیر مستقیم فعالیت میکنند، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نزدیک به 150هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال به 400هزار دستگاه برسد که حاکی از رشد 30 درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته خواهد بود.
مجاهد با اعلام اینکه امروز واردات موتورسیکلت کامل به صورت سیبی یو ممنوع است، افزود: اما تولیدکنندگان داخلی با واردات برخی از اجزا و قطعات این وسیله نقلیه، بین 60 تا 70 درصد داخلیسازی داشتهاند. طی 30 روز آینده با راهاندازی خط تولید موتور ملی (engine)، داخلیسازی در این صنعت به بیش از 90 درصد خواهد رسید.
به گفته وی، اکنون در بخش قطعات فلزی تولید موتورسیکلت، همچنین تایر، باتری، زنجیر و طوقهها شاهد بومی سازی 100 درصدی هستیم. تمام این دستاوردها در حالی به دست آمده که فقط 15 سال از حضور بخش خصوصی در این صنعت میگذرد و تا امروز از کوچکترین حمایتی از سوی دولت برخوردار نشده و اما امید می رود با قانونگذاریهای جدید و با حمایت بانکها، سرمایه قابل قبولی در اختیار این صنعت قرار بگیرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران در ادامه، بزرگترین مشکل این صنعت را موضوع اسقاط برشمرد و گفت: این مساله سبب شده تا در برخی مقاطع تولیدات بعضی کارخانجات متوقف شده، کارگران بیکار و انبارها از موتورسیکلت پر شود. نکته اینجاست برای موتورسیکلت اسقاطی عمر مفیدی تعریف نشده و این مساله با معاینه فنی موتورها مشخص میشود.
وی ادامهداد: دو سال و نیم از اجرای قانون اسقاط موتور میگذرد، اما حتی یک دستگاه موتورسیکلت هم اسقاط نشده است، به همین دلیل دولت قبل اسقاط هفت دستگاه موتورسیکلت بهازای اسقاط یک دستگاه خودرو را مصوب کرد؛ در اجرای این مصوبه نیز در ادامه با کمبود خودروی اسقاطی مواجه شدیم. البته در دولت سیزدهم و تغییر در قوانین و مقررات، اسقاط 28 دستگاه موتورسیکلت به ازای اسقاط یک دستگاه خودرو مصوب شد، اما هنوز اجرایی نشده است که کمک بزرگی در رفع مشکلات تولید این صنعت خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: با اینکه از 2 سال پیش طرح "کلید به کلید" یعنی تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و در مقابل دریافت موتور سیکلت نو در اقساط 20 و 30 ماهه از سوی این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم متقاضی چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت؛ با این حال امروز نیز اعضای این انجمن حاضر به اجرایی کردن این طرح هستند.
وی در ادامه به صادرات سالیانه متوسط 10 تا 15 هزار دستگاه موتورسیکلت در سالهای گذشته اشاره کرد که درآمدی حدود هشت میلیون دلار را برای کشور به دنبال داشته است. افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، عمده مقاصد صادراتی موتورسیکلتهای تولید ایران بوده است.
در ادامه این نشست خبری اعضای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به بیانیه خود در مورد واردات و شماره گذاری غیر قانونی موتورسیکلت های کاربراتوری اشاره کردند و اعلام شد: براساس مصوبه هیات وزیران از تاریخ 29/12/1395 تولید موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع شده است، بنابراین طبق بند 2-5 مصوبه مذکور کارخانجات تا پایان سال 1395 میتوانستند محصولات موجود در انبار خود را پلاک کنند. مشاهدات آمار هم نشان می دهد در سال 1394 تعداد 453 هزار و 231 دستگاه، در سال 1393 تعداد 632 هزار و 853 دستگاه و در سال 1395 تعداد 736 هزار و 481 دستگاه موتورسیکلت تولید و پلاک شده است. با نگاهی به آمار و ارقام در مییابیم که فاصله اندکی بین سالهای 93، 94 و 95 وجود داشته و تنها دلیل اندک تفاوت افزایش در سال 95 پایان زمان تولید و شماره گذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری بوده است . البته از ابتدای سال 1396 موتورسیکلت کاربراتوری حذف و سیستم سوخت رسانی انژکتوری جایگزین آن شد، کارخانجات به دلیل عدم آمادگی لازم با محدودیت تولید مواجه شدند و آمار تولید در سال 1396 به 153 هزار و 119 دستگاه رسید، یعنی حدود 80 درصد نسبت به تولید سال 1395 کاهش داشته است. این کاهش محسوس متاسفانه سبب شد که تعداد افراد مستقیم شاغل از 32 هزار نفر به 16هزار نفر کاهش یابد.
در ادامه این مطلب متن کامل این بیانیه را بخوانید:
موضوع معافیت مالیاتی حق قانونی هر شرکت است که می تواند از مزایا و محسنات قوانین جاری در جهت افزایش تولید و رشد فضای کسب و کار استفاده کند و نباید از این امر غافل باشیم که همه این کارخانجات در مناطق محروم اقدام به طرح توسعه کرده اند. به عنوان مثال ما در این صنعت کارخانههایی سراغ داریم که با فضای 10 هزار مترمربع شروع به کار کردهاند و برابر توسعه امروز در فضای 130 هزار مترمربعی اشتغال دارند. همچنین از نظر نیروی شاغل با 30 کارگر شروع به کار کرده و امروز بیش از یکهزار کارگر مشغول به کار دارند.
متاسفانه برخی ادعا میکنند که حدود 95 درصد قطعات صنعت موتور سیکلت خارجی است. باید تصریح کرد خوشبختانه در نمایشگاه تحول و دستاوردهای صنعت خودرو که با حضور مسوولان وزارت صمت برگزار شد ، از "انجین" (موتور) کاملاً بومیسازی شده موتورسیکلت در داخل کشور رونمایی شد. شایان ذکر است با حمایت منابع بانکی در جهت تولید انجین سرمایه گذاری چشمگیری انجام شده که حداکثر در 30 روز آینده با حضور مسوولان تولید انبوه این محصول آغاز خواهد شد و این فقط گوشه ای از بومی سازی صنعت موتورسیکلت است.
علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قطعات و اجزای موتورسیکلت در داخل تولید میشود؛ به عنوان نمونه بیش از 99 درصد از تایر و تیوب های مورد نیاز خطوط تولیدی کارخانجات از شرکت "ایران یاسا" و "یزد تایر" در داخل کشور تامین میشود و قطعاتی مانند هواکش، اگزوز، طوقه، شاسی، باتری، زنجیر، زین و غیره تولید داخل هستند. همچنین تحقیق و توسعه در حوزه صنعت موتورسیکلت و نهایتا بومیسازی این محصول از چشماندازهای کلان انجمن صنعت موتورسیکلت است.
البته براساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، موتورسیکلت سازان درخصوص قطعاتی که تولید داخل ندارد، با ارائه فهرست IPI و از طریق فصل 98 ثبت سفارش کرده و قطعات مورد نیاز خود را وارد میکنند. متأسفانه برخی به دنبال کوچک نشان دادن خانواده صنعت موتور سیکلت در ایران هستند و کل جمعیت شاغل در این صنعت را به 2 هزار و 500 نفر تقلیل میدهند. با توجه به تفاوت فاحش عدد اعلام شده در رسانهها، با حقیقت موجود به نظر می رسد که این جریان ضد تولید به دنبال کوچک جلوه دادن این صنعت هستند، چرا که فقط جمعیت شاغل و مشغول بکار مستقیم در این صنعت 16 هزار نفر است.
مافیای تخریب صنعت موتورسیکلت کشور در اوج ناباوری پیشنهاد میدهند که این صنعت تعطیل و صنعت دوچرخه فعال و جایگزین آن شود. باید به این نکته توجه کنیم که دوچرخه و موتورسیکلت هرکدام کاربری و استفاده ویژه جداگانهای دارد و در هر صنعت کارگران این کشور شاغل هستند، لذا امیدواریم که دوستان از این اظهار نظرات ناپخته اجتناب کنند.
انتهای پیام/