به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرمایه گذاران خارجی موظف نیستند برای سرمایهگذاری در ایران از طریق اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی؛ از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی استفاده نمایند. اما در عین حال هر سرمایهگذار خارجی که بخواهد از مزایای قانون مذکور استفاده کند حتما باید مجوز سرمایهگذاری خارجی را از هیات سرمایهگذاری خارجی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان سرمایهگذاری قرار دارد؛ اخذ نماید.
لازم به ذکر است، مجوز سرمایهگذاری خارجی هر فرد حقیقی یا حقوقی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی صادر میشود، در صورتی معتبر است که در طول شش ماه پس از زمان صدور حداقل بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده و سرمایهگذاری خود را آغاز نماید.
اگر سرمایهگذار خارجی در طول شش ماه موفق به ورود قطعی بخشی از سرمایه خود به ایران نشود می تواند با ذکر دلایل درخواست نماید که فرصتی دیگر برای او جهت ورود به کشور داده شود. در صورت پذیرش دلایل سرمایه گذار توسط هیات سرمایهگذاری و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در موارد استثنایی فوق امکان تمدید مجوز برای مدتی محدود وجود دارد. در صورت عدم وصول درخواست از جانب سرمایهگذار؛ مجوز صادره باطل خواهد شد.
در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایهگذاری خارجی کشور؛ به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی میگردید. چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی می شد.
در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به مفهوم توضیح داده شده به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.
در واقع مجوز معتبر به این معناست که سرمایه گذار خارجی طرح سرمایه گذاری خود را با ورود بخشی از سرمایه خود وارد کشور کرده و یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری علامتی که به سیاستگذار و یا فعال اقتصادی داده می شود حاکی از آن است که سرمایه گذار خارجی با شروع طرح خود عملا با درک شرایط سیاسی و اقتصادی سرمایهگذاری در ایران؛ طرح خود را آغاز کرده است. اما این نکته بدین مفهوم نیست که کل سرمایهگذاری خود را در ایران به انجام رسانده است.
در کنار مفاهیم فوق مفهوم دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایهگذاری آمارهای مرتبط با سرمایهگذاری مجدد سرمایهگذاران قدیمی که در
طول یک سال گذشته تصمیم به افزایش سرمایه و یا سرمایهگذاری مجدد سود سرمایهگذاری های قبلی خود نموده بودند؛ وارد نشده بود. چرا که اگرچه فعالیت در این خصوص در طول دوره دولت فعلی به انجام رسیده اما طرحها؛ طرحهای مرتبط با دولت قبل بوده است.
با این نگاه ایران در یک سال آغاز دولت سیزدهم با هدایت ریاست محترم جمهور کشورمان توانست میزان 4.8میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایهگذاری معتبر جلب نماید که اگر قرار بود نظام آماری گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد، این رقم باید 8.9 میلیارد دلار اعلام میشد (مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده) که رقم مذکور با معیار آماری گذشته رشد دو و نیم برابری و با معیار جدید رشد دو برابری را نشان میدهد.
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف گذشته به جای آنکه خود را پشت درهای بسته اتاق های غرب که برخی از سر دشمنی و برخی دیگر از سر ناتوانی مانع توسعه اقتصادی ایران عزیز شده بودند معطل نماید، با انتخابهایِ درست، شرکای اقتصادی خود را انتخاب کرده و در طول یک سال گذشته تصمیم گرفت به جای سیاسی کاری، رفع مشکلات و موانع سرمایهگذارانِ خارجیِ دوستِ ایران، را در صدر اولویتهای خود قرار داده و از موضع عزت و اقتدار مذاکرات با طرفهای متخاصم را هم ادامه دهد. از این پس هم به جای سرگرم شدن در هزارلایههای جنگهای روانی بیحاصل تلاش خود را بر این نکته متمرکز خواهد کرد که علاوه بر رفع موانع احتمالی تحقق سرمایهگذاریهای آغاز شده در طول آغاز به کار این دولت، با کنارگذاشتن روش اتخاذ شده قبلی و به جای انتظار کشیدن پشت دیوارهای بی اعتمادی و امید به نظر لطف کدخدایان خودخوانده، با قوت بیشتر برنامههای توسعه روابط باکشورهای همسایه و همسو را پیش ببرد.
انتهای پیام/