اسماعیل حسینزهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت درباره عقبماندگی در حوزه مسکن، اظهار کرد: ضروریست که دولت و مجلس با همکاری و همراهی یکدیگر وضعیت مسکن را هم از لحاظ قیمت و تامین و هم از نظر اجارهبها ساماندهی کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه لازم است تا دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی سامانهای برای کنترل بازار اجارهبها طراحی کند، افزود: دولت ضمن افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانهای طراحی کند تا معاملات و اجارهنامهها تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه دولت در پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: متاسفانه هیچ متولی مشخصی در بازار اجارهبها برای نظارت بر معاملات نداریم و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، بنگاههای معاملاتی قیمتسازی میکنند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
حسین زهی تاکید کرد: با توجه به این شرایط ضروریست سامانهای طراحی شود تا معاملات و اجارهنامهها تحت کنترل دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی باشد تا کسی نتواند از شرایط سوءاستفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند میلیون مستاجر در کشور داریم ادامه داد: با اجرای قوانین و نظارت بر بازار پرنوسان مسکن نباید اجازه بدهیم که به مستاجران بویژه زوجهای جوان که توان پرداخت اجارهبهای سنگین را ندارد فشار بیاید. دولت و وزارتخانههای مربوطه، برای مهار افزایش کرایهخانه برنامهای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیشتر را ندهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مجلس در زمینه کنترل و ساماندهی اجاره بها، طرح دوفوریتی ساماندهی و کنترل اجارهبهای مسکن را تدوین کرده که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شده و طرح جهت بررسی جزئیات به کمیسیون عمران ارجاع شده است.
حسینزهی با تاکید بر اینکه در این طرح تلاش میشود که نه موجر ضرر کند و نه اینکه به مستجران فشار بیاید، تصریح کرد: پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه به ادامه بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون عمران خواهیم پرداخت.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
انتهای پیام/