به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک در تشریح اقدامات انجام شده در چارچوب استقرار دولت هوشمند، اظهار داشت: اگر بخواهیم دولت را به معنای واقعی چابک و کارآمد کنیم و زمینههای فساد را از بین ببریم، چارهای جز حرکت به سمت هوشمندسازی نداریم.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تاکید رئیس جمهور بوده است استقرار کامل این موضوع و هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است، البته علیرغم همه تلاشهایی که در گذشته صورت گرفته وضعیت مطلوبی نداریم و در شاخصهای جهانی در رتبه نازلی به میزان الکترونیکی شدن قرار داریم و رتبه 89 براساس آخرین آمارهای سال 2020 قرار داریم و یا در شاخص دیگری که مربوط به مشارکت الکترونیکی می شود در رتبه 118 جهانی قرار داریم.
زارعپور افزود: در ایام رأی اعتماد به نمایندگان قول دادیم در پایان 4 ساله دولت این شاخصها را حداقل 30 پله ارتقاء دهیم البته این کار نیازمند همکاری همه ارکان دولت است تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد، در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده است و ما از سال گذشته مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری و اطلاعات داشتیم.
وی با اشاره به مصوبه مجلس، گفت: با تصویب بند و تبصره 7 هوشمندسازی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفت و همه دستگاهها مکلف شدند در سال دوم دولت کار ویژهای انجام شود و به تعبیر من طعم شیرین خدمت فناورانه برای مردم ملموس شود. از وقتی این قانون ابلاغ شد تکالیف مختلفی برای ما مشخص شد که دولت مکلف به اجرای آن شد اما آنچه که مهم است این است که ما به دنبال راهاندازی دولت هوشمند هستیم.
وی با بیان اینکه دولت هوشمند با دولت الکترونیکی تفاوتهایی دارد، اظهار داشت: در دولت الکترونیکی فعالیتهای معمول به صورت الکترونیکی انجام میشود و مدارک باید ارسال و رویههای سابق حداکثر به صورت غیرحضوری دنبال میشود اما در دولت هوشمند ما به دنبال این هستیم که همه بخشهای دولت به هم متصل شود و اطلاعات با هم به اشتراک بگذارند و دستگاهها مبتنی بر اطلاعات به مردم خدمترسانی کنند.
وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات، گفت: در دولت هوشمند مردم از بروکراسی و کاغذبازی رها میشوند و مستقیم به مسیرهای مورد نیاز متصل میشوند و مدارک را استعلام میکنند و همه اطلاعاتی که از مردم نزد دستگاههای اجرایی است به اشتراک گذاشته میشود و بدون مراجعه حضوری و ارسال هرگونه مدرک مردم میتوانند در هر ساعت شبانهروز خدمات مورد نیاز را دریافت کنند و در این شرایط شاهد حکمرانی مبتنی بر داده خواهیم بود.
زارعپور تاکید کرد: برای اجرای این تکلیف قانونی و تحقق دولت هوشمند که بدون شک در کوتاه مدت محقق نمیشود دستورالعمل نحوه راهاندازی پنجره واحد دستگاهها براساس تکلیف ما تدوین و به تصویب شورای ملی اطلاعات رسید و این کار در اردیبهشت ماه انجام شد و در 26 تیرماه ابلاغ شد و براساس قانون نیز پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز راهاندازی و پنجرههای دستگاهها به آن متصل شد و در نهایت مردم عزیز از طریق یک پنجره به خدمات دولت دسترسی پیدا کردند البته این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود و ما توانستیم در اردیبهشت ماه و 8 ماه زودتر آن را راهاندازی کنیم.
زارع پور تصریح کرد: در این پنجره 3 سطح احراز هویت دیده شده است و براساس نوع خدمات دستگاهها، احراز هویتها پیشبینی شده، همچنین احراز هویت برای اشخاص حقوقی نیز در آن لحاظ شده و همه دستگاهها میتوانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدماتی که در دولت الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند و خوشحالم اعلام کنم بیش از 5.5 میلیون نفر در این مدت کوتاه از این خدمات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: همانطوری که در گزارش کمیسیون مطرح شده در تبصره 7، 4 جز پیشبینی شده که جز اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات پرکاربرد دستگاهها برای بهینهسازی ابلاغ شده و تکلیف دوم بر عهده ما بود که معماری کلان و الزامات راهاندازی پنجره واحد برای دستگاهها بوده که انجام شده و همچنین تکلیف سوم مربوط به همه دستگاههای اجرایی کشور است که پنجره واحد خدمات را راهاندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که 8 ماه زودتر راه اندازی شده است.
زارع پور افزود: راهاندازی پنجره واحد دستگاهها کار انرژی بر و زمانبری است و تعداد دستگاههایی که باید پنجره واحد را راه اندازی کنند 32 دستگاه است اما حدود 18 دستگاه بدون راهاندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود 31 دستگاه به این پنجره پیوستند، همچنین 85 دستگاه نزدیک به 2 هزار خدمت را با کیفیتهای مختلف و متنوع ارائه میکنند.
وزیر ارتباطات یادآور شد: تعداد دستگاههای مشمول بیش از این تعداد است و در نگاه اول براساس لیست سازمان امور استخدامی، داده 173 دستگاه مشمول این موضوع میشد اما بعد از بررسیهای انجام شده حدود 30 دستگاه از این تعداد دستگاههایی هستند که خدمات بین دستگاهی دارند که آن ها را از لیست خارج کردیم و در این مدت بیش از 300 جلسه توجیحی و کاری با دستگاههای مختلف برگزار کردیم.
انتهای پیام/