به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله توکلی لاهیجانی در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است، اما در سالهای گذشته مشکلاتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده است.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریعتر خودروهاست که از آن جمله میتوان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
توکلی لاهیجانی ادامه داد: در اهرمهای تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوقهایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار میدهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بهطور مثال میتوان از محل صرفهجویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین میشود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانکها و صندوقها تأمین مالی مناسبی نداشتهاند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی لاهیجانی بیان کرد: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط میشدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظفاند برای شمارهگذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با هدفگذاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، نیازمند بیش از 400 هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیشبینی میشود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودروی فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمیشود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، «انگیزه مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده این ماجرا است.
وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاستگذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که میتواند مشوقها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیتهای موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود. با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از 10 هزار دستگاه در سال به بیش از 400 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/