محمد رمضانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه در حوزه ساخت ویلاهای غیرمجاز 15 فقره پرونده در شهرستان قزوین داریم، اظهار داشت: طبق آماری که گرفتیم، این 15 فقره پرونده جزو پروندههای جاری هستند، یعنی اعاده دادرسی نشد و باید اجرا شود.
وی اضافه کرد: اجرا نشدن احکام قلع و قمع ویلاها و بناهای لاکچری که در اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی ساخته شدند، شایعه است و از حدود 200 حکم قلع و قمع اجرا نشده در استان قزوین فقط 2 یا 3 مورد مربوط به این بناهای لاکچری یا مرفهنشین هستند. بنابراین اجرای حکم تخریب این ویلاهای لاکچری برای ما مسئله نیست و در سایر ساخت و سازهای غیرمجاز با موانع عمدهای برای اجرای حکم مواجه هستیم.
رمضانی ادامه داد: با توجه به دستورات رئیس کل دادگستری استان قزوین پروندههای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را بررسی کردیم و متوجه شدیم که بسیاری از این بناها در داخل بافت روستایی و شهری هستند. برای نمونه در شهرکهای اطراف قزوین بنایی که پیشتر به صورت غیرمجاز ساخته شده، در حال حاضر درون بافت یا داخل کوچه قرار گرفته که تخریب آن به نظر مفید نمیرسد.
وی با اشاره به مکاتبات صورتگرفته با دیوان عالی کشور درباره اجرای احکام قطعیتیافته قلع و قمع تصریح کرد: در این حوزه نظر دیوان عالی اجرای کامل دادنامه است و قضات دیوان اصرار دارند که چون احکام قطعی شده، باید بدون هیچ ملاحظهای اجرا شود؛ حتی در مورد بناهایی که بعد از تغییرات صورت گرفته داخل بافت شهری یا روستایی واقع شدهاند.
معاون اجرای احکام دادستان قزوین به اهتمام دستگاه قضا برای تعیین تکلیف همگی احکام قطعیت یافته و معوق اشاره کرد و گفت: تکلیف همه احکام قلع و قمع معوق در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز قزوین تا 2 ماه آینده مشخص میشود که احکام یا اجرا میشود و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج میشود.
رمضانی با اشاره به هزینههایی که قلع و قمع بناهای غیرمجاز به دولت و مردم تحمیل میکند، افزود: بنابراین در این حوزه دستگاه قضایی تأکید زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم دارد که در صورت تکمیل اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات ارضی در زمینهای کشاورزی پروندههای تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در دستگاه قضا به حداقل ممکن میرسد.
انتهای پیام/ح