به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیئت قضائی وزارت دادگستری ایتالیا با حضور معاون قضائی دیوان عالی کشور و معاون قضائی دادستانی کل کشور در ساختمان دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این نشست غلامرضا انصاری، معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور به تشریح فعالیتها و عملکرد دیوان عالی کشور در رسیدگی به پروندهها پرداخت و اظهار کرد: در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازاتها درجهبندی شده است و جرائم با مجازات بالای 10 سال حتما باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد.
جرائم با مجازات بالای 10 سال حتماً باید به تأیید دیوان عالی برسد
وی خاطرنشان کرد: شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و هر شعبه از یک رئیس و تعدادی مستشار تشکیل شده است که نظر آنها در صدور رأی مساوی است و چنانچه بین آنها اختلاف نظر به وجود بیاید، نظر اکثریت ملاک قرار میگیرد.
انصاری ادامه داد: پروندهها در دیوان عالی کشور به صورت شکلی مورد بررسی قرار میگیرند و چنانچه رأی صادره با مدارک موجود در پرونده و چارچوبهای قانونی منطبق باشد، آن رأی ابرام و در غیر این صورت نقض میشود و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال میشود.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است
معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رأی وحدت رویه قضائی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چنانچه در بین شعب دو استنباط از قانون وجود داشته باشد، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و با نظر اکثریت قضات در مورد موضوع مورد بررسی، رأی وحدت رویه صادر میشود که درحکم قانون است.
نظارت میدانی و مستمر قضات دیوان عالی کشور از دادگاهها و آرای صادره
انصاری همچنین به اعزام هیئتهایی از قضات به استانها به منظور نظارت بر دادگاهها اشاره کرد و افزود: این هیئتها به صورت میدانی و مستمر در دادگاهها حاضر میشوند و بر آراء صادره نظارت دارند.
استفاده از ظرفیت قضات باسابقه در دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضائی
وی قضات باتجربه در دیوان عالی کشور را به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد و گفت: سن بازنشستگی در ایران 30 سال است، این در حالی است که قضاتی در دیوان عالی کشور مشغول کار هستند که حداقل سنوات کارکردی آنها 30 سال است، برخی قضات دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضائی، در دیوان عالی کشور به پروندهها رسیدگی میکنند.
انصاری در ادامه، نکاتی پیرامون استقلال دادستانها و اهمیت نظارت دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد دادستانها بیان کرد.
پرونده قتل حداقل توسط 12 نفر مورد بازبینی قرار میگیرد
معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور در پایان گفت: 5 سال پیش در سفری که ایتالیا داشتم در مورد رسیدگی به پرونده قتل از بنده سؤال شد؛ در آنجا توضیحاتی ارائه کردم، روند دادرسی در مورد این دست پروندهها، به گونهای است که توسط 12 نفر مورد بازبینی قرار میگیرد.
استقلال دستگاه قضائی در تصمیمگیریها نقش مهمی در تحقق عدالت دارد
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور هم گزارشی از فعالیتهای دادستانی و دیوان عالی کشور ارائه کرد.
عمرانی با اشاره به ساختار قضائی و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت و استقلال این دستگاه، در تصمیمگیریها نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی دارد.
قضات دیوان عالی کشور از سابقه و دانش قضائی بسیار بالایی برخوردارند
وی افزود: بیش از 100 قاضی در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضائی فعالیت دارند که همگی آنها نخبه و از سابقه و دانش قضائی بسیار بالایی برخوردارند.
دادستان رئیس ضابطین است
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به مشابهتهای سیستم قضائی ایران با کشور ایتالیا تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران، دادستان رئیس ضابطین است و پرونده با نظارت دادستان هدایت میشود، دادستانهای سراسر کشور در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، البته این استقلال به معنای خودکامگی نیست و دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد آنها نظارت دارد.
تأکید بر پیگیری حقوق عامه توسط دادستانهای سراسر کشور
عمرانی با اشاره به وظایف دادستانها در بحث حقوق عامه گفت: حقوق عامه حقوق عموم مردم است که مصادیق متنوعی در حوزههای محیط زیست، اراضی ملی، آلودگی هوا دارد، از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به شمار میرود.
معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط با اصول حاکم در آموزش قضات بر اهمیت آموزههای دینی تکیه و تأکید کرد: تکریم اصحاب پرونده و نگاه و برخورد قاضی با طرفین پرونده بر محور عدالت است و این موضوع در آموزههای دینی ما نیز همواره مورد تأکید بوده است.
تأکید بر گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر
عمرانی با اشاره به اهمیت گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بیش از 10 هزار تن مواد مخدر در همسایگی ما تولید میشود و ما با تقدیم 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مقابله با مواد مخدر، سالانه مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفتهایم، لذا یکی از مواردی که میتوانیم پیرامون آن با انعقاد تفاهمنامه، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کینم موضوع مبارزه با مواد مخدر است.
در ادامه این نشست استفانو اوپیلو، مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضائی گفت: اقدامات خوبی در زمینه قضائی انجام شده است و امیدواریم در اهداف مشترکی که میان دو کشور در این زمینه تعریف میشود، بتوانیم توافق حقوقی برای ارتقای همکاری صورت دهیم.
وی با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادهای حقوقی تصریح کرد: امروزه با فرایندهای بسیاری روبه رو هستیم که این فرایندها نیازمند یک چارچوب مستحکم و همکاری مشترک بینالمللی است.
تقویت روابط بین دو کشور با انعقاد قرارداد معاضدت قضائی
مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضائی ایتالیا افزود: تاکنون قرارداد همکاری مشترک در زمینه حقوقی با کشور ایران نداشتهایم و این سفر به این منظور برای ما اهمیت زیادی دارد و مایل هستیم قرارداد همکاری مشترک و دوجانبه با ایران منعقد کنیم که این قرارداد معاضدت قضائی باعث تقویت روابط بین دو کشور میشود.
به مستقل بودن سیستم قضائی ایران حسادت میکنیم
استفانو اوپیلو با اشاره به استقلال قوه قضائیه در ایران گفت: ما به استقلال قضائی که در کشور شما وجود دارد حسادت میکنیم، قبل جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تحت حکومت فاشیستی قرار داشت و دادگاههای ما به هیچ وجه مستقل نبودند، به همین دلیل بحث استقلال، پس از جنگ جهانی دوم مورد اهمیت بسیاری قرار گرفت.
مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضائی ایتالیا در پایان در ارتباط با روابط بین سیستمهای قضائی و تقسیمبندیهای در جرائم کیفری و مدنی و جایگاه دادگاههای داخلی ایتالیا توضیحاتی ارائه کرد.
بازدید هیئت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا از دیوان عالی کشور
هیئت قضائی وزارت دادگستری ایتالیا پس از این نشست، به همراه معاون قضائی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور از دیوان عالی کشور بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است؛ هیئت قضائی وزارت دادگستری ایتالیا به میزبانی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از کاخ گلستان بازدید کردند.
انتهای پیام/