به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اسکای نیوز عربی در گزارشی اعلام کرد، حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق، اعلام کردند به ائتلاف سیاسی جدیدی که در برگیرنده چارچوب هماهنگی و نیروهای اهل تسنن است و با نام ائتلاف "اداره دولت" اعلام موجودیت کرده، میپیوندند.
از ظهر امروز اخباری در رابطه با اعلام موجودیت این تشکل یا ائتلاف در رسانهها منتشر شده بود.
شفق نیوز هم به نقل از یکی از رهبران ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری المالکی خبر داد، محمد شیاع السودانی نامزد نخست وزیری عراق، کابینه خود را معرفی کرده و 6 کرسی از کابینهاش را هم به جریان صدر داده است.
محمد الصهیود نماینده مجلس عراق با تاکید بر این مسئله گفت: تصور نمیکند کابینه بدون حضور صدریها تشکیل شود.
او خبر داد، برنامه کابینه مورد توافق قرار گرفته و محمد السودانی برنامه کابینه خود را با شماری از نمایندگان نیز به بحث گذاشته است.
به گفته این عضو ائتلاف دولت قانون، گامها برای تشکیل کابینه سرعت گرفتهاند اما چالش فعلی ریاست جمهوری است، گرچه اخباری دال بر نزدیک شدن احزاب کرد به نام شخصیت توافقی برای این کرسی به ما میرسند.
به گفته وی، در صورتی که احزاب کرد بر سر نامزد تصدی ریاست جمهوری به توافق برسند، برگزاری نشست پارلمان بدون مشکل انجام خواهد شد و دیگر بهانهای برای به تعویق انداختن این نشست وجود نخواهد داشت.
با این حال منابع آگاه کرد به اسکای نیوز عربی خبر دادند که هنوز دو حزب بزرگ بر سر نام یک شخصیت واحد برای ریاست جمهوری به توافق نرسیدهاند و این مسئله همچنان لا ینحل باقی مانده است.
محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دموکرات کردستان ضمن تکذیب اخبار دستیابی به توافق گفت: ما همچنان به نامزد خود ریبر محمد پایبند بوده و بر نام وی جهت تصدی پست ریاست جمهوری پافشاری داریم و تا به امروز در این زمینه گشایشی صورت نگرفته است.
گفتنی است، چارچوب هماهنگی جزئیاتی از ائتلاف جدید شکل گرفته به نام ائتلاف اداره دولت را اعلام کرد.
محمود الحیانی از رهبران چارچوب هماهنگی در این رابطه گفت: ائتلاف اداره دولت، متشکل از چارچوب هماهنگی، ائتلاف العزم، اتحادیه میهنی کردستان، ائتلاف السیاده، حزب دموکرات کردستان و فراکسیون مسیحی بابلیون تشکیل شده است.
او در عین حال خاطر نشان کرد راه برای پیوستن جریان صدر یا هر ائتلاف سیاسی دیگری به این ائتلاف باز است، زیرا هدف از تشکیل این ائتلاف توافق بر سر اداره کشور در مرحله پیش رو از طریق دولتی قدرتمند است که از سوی اکثریت طرفهای سیاسی عراق مورد حمایت قرار میگیرد.
انتهای پیام/*