به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر روغن موتور به بهانههای مختلف در بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت ها روبه رو است همین امر عاملی شده تا فضا برای جولان روغن های تقلبی فراهم و این محصولات که فاقد استاندارد هستند با جعل برند و قیمت های ارزان تر نسبت به برند اصلی در بازار فروخته میشود.
اما مشکل کار کجاست؟ آیا بهم ریختگی بازار روغن موتور متوجه تولیدکنندگان است یا واسطه گران و فروشندگان هم در این مسیر نقش قابل توجهی را ایفا می کنند.
به اعتقاد فروشندگان عرضه محصول کم است و از طرفی تولیدکنندگان هم از افزایش مداوم قیمت مواد اولیه با نوسان نرخ ارز صحبت می کنند و معتقدند در این شرایط سخت تا حد توان مشغول تولید هستند.
در حال حاضر کاهش عرضه روغن باعث شد واسطه گری در بازار زیاد شده و هرکس قیمت روغن را به صورت سلیقه ای اعلام کند که همین امر نارضایتی مردم را در خصوص قیمت های بالای روغن در بازار به وجود آورد. در نهایت وزارت صنعت با مشاهده تخلفات موجود در بازار اعلام کرد باید قیمت روغن متناسب با قیمت درج شده بر روی کالاها باشد و اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفت باید برخورد لازم با آنها انجام شود.
به اعتقاد معاونت بازرسی و نظارت وزارت صنعت نرخ درج شده روی بسته های روغن موتور ملاک عرضه به مشتری بود و درصورت رعایت نشدن این قیمت از سوی صنف با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهیم داد. البته قیمت روغن موتور براساس نرخ روز بازار تولید می شود و ارتباطی با ارز دولتی و 4200 ندارد. همچنین کالاهایی که با نرخ قبلی تولید شده و در بازار و انبارها موجود است باید به قیمت قبلی عرضه شود. درصورتی که واحد صنفی روغن موتور را گرانتر از قیمت درج شده بر روی بسته ها عرضه کنند مرتکب تخلف شده اند.
در حال حاضر با خط و نشان های وزارت صنعت تاحدودی بازار عرضه روغن در سطح تهران مدیریت شده اما در استانهای مختلف همچنان عرضه روغن به صورت قطره چکانی است.
علاوه بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران مبارزه با قاچاق و تولید روغن موتور تقلبی به طور چند مرحلهای در حال اجرا است و در همین راستا بر اساس قانون، مقرر شده از 15 مهر ماه، دستگاههای نظارتی، هرگونه روغن موتور بدون شناسه کالا، موجود در واحدهای صنفی توزیعی را، قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند.
البته با توجه به فرصت کم باقی مانده تا زمان مقرر و از آنجایی که هنوز نمونههایی از عدم آمادگی در زیرساختهای اجرای این طرح از جمله خطاهایی در سامانه، عدم اطلاع کافی واحدهای صنفی از این طرح و نحوه ثبت در سامانه مشاهده شده است، نشستی جهت بررسی مشکلات و پیشنیازهای اجرای این طرح با ملاحظه سه عنصر تامین ، توزیع و رعایت قیمت مصرف کننده در اتاق اصناف ایران برگزار و مقرر شده تا همه روسای اتاق های اصناف شهرستانها حداکثر تا یک هفته مشکلات باقی مانده در اجرای این طرح را احصا کرده و به اتاق اصناف ایران گزارش کنند تا اقدامات لازم جهت بررسی و رفع مشکلات با همراهی وزارت صنعت صورت پذیرد.
انتهای پیام/