به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که حدود یک ماه قبل به تصویب رسیده بود، تمامی حسابهای مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد.
در کنار این مسئله صاحبان مشاغل نیز هنگام ارائه اظهارنامه عملکرد خود باید یک حساب تجاری معرفی میکردند که براین اساس خوداظهاری نیز انجام شده است. در کنار این موارد اما قرار بود تا حسابهایی که مشمول دو شرط 100 تراکنش تا سقف 35 میلیون تومان باشند نیز در چارچوب حسابهای تجاری قرار بگیرند.
در ادامه این روند بانک مرکزی حتی دستورالعمل اجرایی این مصوبه را نیز اعلام کرد. با این وجود طی هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مسئله به بودجه سال 1400 مربوط میشده و از خبررسانیها در این حوزه انتقاد کرد. وی همچنین تاکید کرد که خوداظهاری به عنوان ملاک تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در نظر گرفته شده است.
این موضوع به عنوان عقبنشینی وزارت اقتصاد از مکانیسم اصلی تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در نظر گرفته شد که شاید اجرای کل قانون پایانههای فروشگاهی را با چالش مواجه کند.
این در حالی است که مصوبه مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و با توجه به اظهار نظر خاندوزی وزیر اقتصاد، خود شورا نیز باید هر چه سریعتر در این خصوص شفافسازی کند.
اولین چالش جدی پیش روی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی
لازم به ذکر است که تفکیک حسابهای شخصی و تجاری مربوط به ماده 10 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است و این موضوع در کنار ساماندهی ابزارهای فروش که اواخر سال گذشته به انجام رسید از جمله الزامات اجرای قانون پایانههای فروشگاهی است.
در حال حاضر این سوال نیز به وجود آمده که بلاتکلیف شدن فرآیند تفکیک حسابهای شخصی و تجاری و تاکید بر خوداظهاری در این خصوص چه چالشهایی پیش روی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/