به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عدم وجود قوانین متقن و بازدارنده در خصوص سگها، اعم از سگهای ولگرد و سگ های خانگی باعث شده تا مشکلات و معظلات متنوعی برای شهروندان و همچنین خود این حیوانات ایجاد شود.
یکی از نقصهای قانونی در این مورد، عدم ممنوعیت خرید و فروش سگهاست که این مورد باعث شده تا تولهکشی از سگها، ازدیاد پیدا کند و علاوه بر فشار شدید بر حیوان که باعث مرگ آن میشود، سبب افزایش تعداد سگها نیز شده است.
هرچند برخی با استناد به ماده (348) قانون مدنی، معتقدند خرید و فروش سگ از نظر قوانین جاری کشور ممنوع است اما این اظهارنظر چندان دقیق و سنجیده نیست زیرا این ماده نمیتواند دلیلی برای ممنوعیت تلقی شود و صرفاً بطلان معامله از نظر مدنی را مقرر داشته است و لذا تصریح میکند: "بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیات یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد."
ثانیاً ماده (348 )قانون مدنی نه تنها بیانگر منع قانونی خرید و فروش سگ نیست بلکه برعکس، ظهور در باطل بودن و نیز عدم منع قانونی آن دارد زیرا بهکارگیری «و یا» جهت عطف در ماده مورد استناد ظهورش در این است که بیع چیزی که مالیات و یا منفعت عقلایی ندارد، غیر از چیزی است که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است.
به هرحال صرفنظر از خرید و فروش سگ شکاری و سگ نگهبان که در این خصوص مستثنا هستند، باید تأکید کرد که خرید و فروش سایر انواع سگ در قوانین جاری کشور از نظر مدنی معتبر دانسته نشده است اما از نظر جزایی یا تخلفاتی در قالب تعزیرات، ممنوعیت قانونی در خصوص آن وجود ندارد و عملاً خرید و فروش سگ در ابعاد گسترده بهطور غیررسمی انجام میگیرد.
این موضوع باعث شده تا در زمینه خرید و فروش حیوانات همراه در ایران مافیا شکل گرفته و وقتی صحبت از مافیا در هر حوزهای به میان میآید، محور مرکزی فعالیت آن گروه خلق ثروت نامشروع و در کنار آن پولشویی میچرخد؛ صنعت حیوانات خانگی یا حیوانات همراه و مافیای حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مافیایی که با هدف کسب ثروت به هر قیمت اقدام به پرورش و نسلکشیهای گسترده و در شرایط غیراستاندارد بهصورت غیرقانونی کرده، ارزهای دولتی را جهت واردات مواد مصرفی و ملزومات و ادوات مورد استفاده در این حوزه، اتلاف کرده و در شرایطی که کشورمان تحت تحریمهای ظالمانه است، بهراحتی و با سوءاستفاده از خلع قانونی موجود نسبت به واردات و توزیع گسترده اقلام مختلف در این ارتباط اقدام میکند.
انتهای پیام/