به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات نخستین جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رییس جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاریها و احصار تصمیمگیری کند، شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 است، در ماههای گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه 23 این شورا با حضور رییس جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیبشناسی از روندهای طی شده ارائه کرد، برخی روندها از جمله واگذاری به بخشهای عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از 30 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.
خاندوزی با اشاره به اینکه سهم 53 درصدی رد دیون از جمله محورهای دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخشهایی واگذار شده است که توانمندی لازم را نداشتهاند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
اسیب شناسیهای دیگری که مطرح شد، شامل مسئله ی بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قراردادهای دولتی بود همچنین مسئله ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه ها و صنعت مهم باشد.
وی افزود: مصوباتی که در اولین شورای اجرای اصل 44 تصویب شد به شرح زیر است: مصوبه ی اول در موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی ها و .... است که خود دستگاه های دولتی در این مقوله مقاومت می کردند و این سهام ها را به وثیقه نزد بانک ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه ای خود را جا به جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده است که راسا سهام و دارایی های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت های در وثیقه را واگذار کند.
مصوبه ی دوم در خصوص پیمان مدیریت بوده است به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل 44 اخذ کردیم.
مصوبه ی سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد و اگر مسئله ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش های دیگری برای جبران هزینه ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/