حسن تردست؛ پیشکسوت حقوقی کشورمان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره برخی زمزمهها مبنی بر به رسمیت نشناختن رأی پزشکی قانونی کشور در پرونده فوت مهسا امینی اظهار کرد: وقتی اتفاقی میافتد و کسی برای پیگیری شکایتی به دستگاه قضائی مراجعه میکند، شکایت او طبق مقررات آیین دادرسی جاریه مورد رسیدگی قرار میگیرد. شخص نمیتواند بگوید پزشکی که مورد اعتماد من است علت مرگ را بیان کند، چون پزشک مورد اعتماد در رسیدگیهای قضائی پزشکی قانونی است که در قوانین پیشبینی شده و اگر کسی بخواهد ادعا دیگری مطرح کند، مراجعه به دستگاه قضائی نکرده بلکه این نظر شخصی دلبخواهی است و همچین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
تردست تأکید کرد: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که برای رسیدگی قضائی به یک حادثه و یک واقعه از طرفهای پرونده خواسته شود که پزشک مورد اعتماد خود را معرفی کنند و این در واقع یک درخواست سیاسی صرف است و هیچ محمل قانونی ندارد و برای فرار از قانون بیان شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اصولاً در تمام سیتسمهای قضائی دنیا مرجع رسیدگی و اظهار نظر تخصصی، مراجع تعیینشده و مصوب شده در قانون است و این نیست که برای امر تخصصی در سیستم قضائی به معتمدین طرفهای پرونده رجوع شود.
این قاضی سابق افزود: فرض کنیم که این خانواده بگویید ما پزشکان مورد اعتماد خودمان را میخواهیم، طرف مقابل هم میتواند بگوید که ما هم پزشکان مورد اعتماد میخواهیم. بعد اگر این پزشکان در اظهار نظر اختلاف کردند؛ کدام مرجع قضائی میتواند حقیقت موضوع را احراز کند؟ امر خیلی مضحک و مسخره میشود که شاکی و مشتکیعنه هر کدام بگویند که ما پزشک مورد اعتماد خود را میخواهیم.
تردست تأکید کرد: ما در قوانین پزشک معتمد نداریم و مرجع رسیدگی پزشکی قانونی است مثل کارشناسان دادگستری که کارشناسان مورد اعتماد طرفین نیستند بلکه کارشناسانی هستند که پروانه خود را از کانون کارشناسان رسمی دریافت کردهاند و طبق آن عمل میکنند. پزشکان پزشکی قانونی هم طبق مستندات منطبق بر قانون و با رعایت قوانین اظهارنظر میکنند و نظر تخصصی میدهند.
تردست در پایان اظهار کرد: موارد مختلفی وجود داشته که در برخی پروندهها پزشکی قانونی محل نظری داده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده به کمیسیون سه نفره و تا کمیسیون هفت نفره رفته تا موضوع بررسی دقیق شود اما اینکه پزشکی مورد اعتماد اولیای دم یا شاکی مورد مطالبه باشد این امر مضحکی است و در هیچ جای دنیا اینطور نیست. اینکه پزشکی قانونی علت تامه فوت را اعلام کند، امری است که مورد تأیید و تأکید قاطبه حقوقدانان است و بر این اساس درخواست خانواده مهسا امینی صرفآً درخواستی سیاسی و جوسازی است.
انتهای پیام/