دکتر سید جلیل میرمحمدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه سالیان سال است که تنها مرجع اظهارنظر برای صدور رای درباره علت فوت افراد، سازمان پزشکی قانونی بوده است، اظهار کرد: در همه ادوار و دولتهای مختلف، نتایج بررسیهای علمی این سازمان، فصل الخطاب بوده است.
وی در واکنش به اظهارات وکیل خانواده مهسا امینی مبنی بر اینکه "پزشک معتمد خانواده امینی نیز باید نتایج پزشکی قانونی را مورد بررسی قرار دهد" تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پزشکان از تخصصهای مختلفی حضور دارند و بر اساس تمام مستندات و آزمایشاتی که ارائه و انجام میشوند، علت فوت افراد را بررسی و مشخص میکنند. سازمان پزشکی قانونی، یک سازمان مستقل است که در سالهای گذشته و در اتفاقات مختلف نیز ثابت کرده که بر اساس نظرات فنی و تخصصی و نه سیاسی، رای خود را اعلام میکند؛ اگر بنا باشد که هر فردی به راحتی بخواهد عملکرد این سازمان را زیرسؤال ببرد، منطقی و مورد تأیید نیست و سنگ روی سنگ بند نمیشود چرا که سازمان پزشکی قانونی، یک مرجع تخصصی و علمی است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان اینکه اظهارنظرهای پزشکان سازمان پزشکی قانونی، تخصصی و بر مبنای مستندات پزشکی موجود است، متذکر شد: مستندات موجود در پرونده و شواهد علمی، مبنای تعیین علت فوت افراد است و مسیر بررسی علت فوت خانم مهسا امینی نیز به درستی طی میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پرونده خانم امینی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، کمیته حقیقتیاب وزارت کشور و تیم پزشکان و انجمنهای علمی که مستندات بیمارستان کسری و بیمارستان میلاد را ملاحظه کردند، مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون نیز از مجموع این بررسیها، گزارش ضد و نقیضی منتشر نشده است و سازمان پزشکی قانونی نیز نتایج بررسیهای خود را به زودی ارائه خواهد کرد.
انتهای پیام/