به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص ضرورت و اهمیت لایحه دو فوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری، اظهار داشت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانهسازی پرداختها وافزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ نموده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.
معاون پارلمانی رئیسجمهور تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی در اجرای جزء( 2 ) بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 صرفاً 10 درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی این افزایش به میزان 57 درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند( 9) اصل (3) قانون اساسی، تنظیم لایحه امری اجتناب ناپذیر بود.
حسینی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور 8 برابر شده یعنی از 460 هزار میلیارد تومان به بیش از 4 هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیدهای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.
وی افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی که به یادگار مانده، امکان افزایش حقوق توسط دولت سیزدهم وجود نداشت لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم گردید.
معاون پارلمانی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد لایحه تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 20 درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ده درصد افزایش ابتدای سال سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.
حسینی گفت: از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش 100 درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش 50 درصدی حق عائلهمندی تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب گردید.
وی گفت: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درامد مقرر گردیده تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان 10 درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک 1 , 2 و 3 هستند این افزایش 5 درصد بیشتر یعنی 15 درصد افزایش مستمری خواهد بود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ 900 هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بیسابقه بوده است.
حسینی اظهارداشت: نظر به رویه متفاوت دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند( 10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده یاد شده برای کلیه دستگاههای مشمول قانون یاد شده نیز تا 35 درصد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: این لایحه فردا یکشنبه 17 مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال میشود.
انتهای پیام/