به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جمور با بیان این که هر سیاستی در اقتصاد منجربه ضرر برخی و سود عده ای دیگر می شود، گفت: با افزایش نرخ بهره بین بانکی و سپرده ها نوعی تورم در اقتصاد پدید می آید؛ یعنی افزایش نرخ سپرده ها سرعت گردش پول را در جامعه کاهش می دهد و تورم ناشی از فشار تقاضا را تا سطح اندکی کنترل می کند.
جمور توضیح داد: از طرفی افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات برای تولید تورم زا خواهد بود و هزینه تولید را افزایش می دهد ولی در اقتصادِ متعارف هم این دعواها وجود دارد و وقتی می خواهند سیاستی انقباضی را اعمال کنند، می دانند که در کوتاه مدت ممکن است وضعیت تولید را به خطر بیاندازد.
وی افزود: منافعِ کنترل تورم در کشور خیلی بیشتر از این هاست و لذا کفه ترازو به سمت کنترل تورم سوق پیدا می کند.
این کارشناس حوزه پول و بانک در بخشی دیگر از سخنان خود به تفاوتِ اقتصاد فعلی کشور با دیگر اقتصادهای متعارف در سایر کشورها پرداخت و گفت: اگر صرفا به ابزارهایی نظیر نرخ سود بانکی و نرخ سپرده متکی باشیم، شکست می خوریم؛ چراکه وضعیت شبکه بانکی ما مناسب نیست و ناتراز است.
هرچند با افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ برای سود تسهیلات هم فزونی می گیرد، اما با افزایش سود، هزینه بانک هم بالا می رود و بانک باید آن را بپردازد و از طرفی هزینه هایی که به بانک باز نمی گردد، بالاست و منجر می شود درآمد بانک متناسب نباشد و آمارها نیز چنین روندی را نشان می دهد.
جمور معتقد است اگر ناترازی بانک هرچه زودتر اصلاح نشود، نمی توان از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم ولی اگر دولت عزمی جدی داشته باشد و ناترازی شبکه بانکی را دنبال کند، مشکل حل خواهد شد.
این عضو مرکز پژوهش های مجلس در مصاحبه با رادیو گفتوگو، با بیان این که سرریزِ نرخ بهره بین بانکی، نرخِ سپرده و تسهیلات را تغییر می دهد، گفت: نرخ بهره نباید کاهش پیدا کند و حتما باید برنامه ای جدی از سوی دولت برای اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک ها دنبال شود.
جمور ابراز امیدواری کرد اگر اصلاح ناترازی در کنار نرخ بهره و کسری بودجه از سوی دولت دنبال شود، در سال های آینده نرخ تورم کاهش می یابد.
وی در خصوص این که اظهار نظر که امروز نرخ بهره 20 و تورم 40 درصد است و نباید افزایش پیدا کند، حرف دقیقی نیست؛ چون نرخ بهره واقعی منفیِ 20 درصد می باشد که به معنی آن است که عطشِ شدیدی برای دریافت تسهیلات ایجاد کرده ایم و حتی غیر تولیدکنندگان نیز متمایل به دریافت تسهیلات هستند که با در نظر گیریِ تورم 40 درصد، برایشان سودآور است.
انتهای پیام/